القلعة نيوز-

نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل حلقة نقاشية بعنوان "خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية".

وتضمنت الحلقة النقاشية، التركيز على مراجعة وتقييم الأدوار والهياكل التنظيمية لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنسيق الوظائف والمهام، بالإضافة إلى خطة ترشيد النفقات الحكومية من خلال إعادة هيكلة الوزرات وتخفيض عددها والتخلص من المؤسسات المستقلة غير الفاعلة، ووضع إجراءات وتطوير معايير الموارد البشرية لرفع الكفاءات والمهارات وتحسين بيئة العمل وتحسين دافعية موظفي القطاع العام وتحفيزهم.

كما تضمنت الحديث عن استراتيجية وطنية لتحديد المجالات ذات الأولوية للبحث العلمي والتطوير، من خلال التركيز على دور المعرفة والبحث والتطوير في دعم الاقتصاد الوطني، كذلك تطوير استراتيجية وطنية لدعم الريادة والبحث والتطوير مرتبطة باستراتيجية نقل التكنولوجيا.

وتحدث في الحلقة خبير التخطيط الاستراتيجي أحمد الرجوب مقترحا وضع خارطة طريق للأعوام 2019 – 2025 للخروج بالاقتصاد الأردني من أزمته تركز على الأهمية الفائقة للتنمية المستدامة وتعميمها بحيث يتحقق الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية وحماية البيئة،.

وذكر ان الخارطة تهدف إلى مقاربة تنموية تعترف بالأبعاد المشتركة لكل قطاع لأنها تقوم على تعدد الركائز وتعدد القطاعات، من خلال الحرص على تحديث وتطوير الإدارة العامة والتي تقع على عاتقها المهام الأكبر في التنفيذ وتحقيق النتائج والأهداف، وتقديم الخدمات المركزية اللازمة للتنفيذ.

واضاف، ان الخارطة ايضا تركز على الإنسان باعتباره أداة التنمية وغايتها في نفس الوقت مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الإنسانية والبشرية والاجتماعية للمواطنين، بالإضافة إلى توثيق الروابط بين الاستراتيجيات من ناحية والخطط وعملية رصد الموازنة العامة من ناحية أخرى، حتى لا تصبح الخطط فقط لأغراض الالتزام الشكلي.

واشار الرجوب، ان الخارطة تتضمن برنامجاً لإيجاد وظائف للأردنيين ومكافحة البطالة بتخفيضها بنسبة تدريجية تصاعدية تبدأ من 13 بالمئة للسنة الأولى ضمن برنامج ينفذ على مدار خمس سنوات، وزيادة نسبة مشاركة الأردنيين في قوة عمل القطاع الخاص واحلالها بدلا من العمالة الوافدة تدريجيا تبدأ بنسبة 10 بالمئة للسنة الأولى للخطة وتتصاعد الى الوصول الى 75 بالمئة خلال سنوات الخارطة.--بترا