القلعة نيوز : الجزائر - حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، 12 كانون الأول المقبل تاريخا لإجراء انتخابات الرئاسة لاختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر.
وجاء الإعلان في خطاب وجهه بن صالح، مساء الأحد، للجزائريين عبر التلفزيون الحكومي. وقال بن صالح «قررت في إطار صلاحياتي الدستورية تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 كانون الثاني 2019 وقد وقعت اليوم المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع».
وتابع «لقد آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا».
وأوضح أن الانتخابات «تتويج لحوار أدى إلى توافق حول الانتخابات وضماناتها لضمان مصداقيتها» وأن «الدولة التزمت الحياد» إزاء مسار الحوار.
وأضاف «التجند لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكِن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا».
وينص الدستور الجزائري على أن انتخابات الرئاسة تجرى في غضون 90 يوما من تاريخ توقيع الرئيس لمرسوم دعوة الناخبين للاقتراع.
وجاء الإعلان عن الموعد الرئاسي بعد ساعات من تنصيب اللجنة العليا للانتخابات تحت اسم «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات» من 50 عضوا، وانتخاب وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها.
واستقبل بن صالح في وقت سابق الأحد محمد شرفي وأعضاء هيئته ونقلوا عنه تأكيده «التزامه» بوضع كل إمكانيات الدولة لخدمة وإنجاح مهام اللجنة.
ولأول مرة في تاريخ البلاد ستتولى هذه اللجنة مهمة تنظيم والإشراف ودراسة ملفات المترشحين وإعلان نتائج الإقتراع الأولية بعد أن كان ذلك من مهام وزارتي الداخلية والعدل والمجلس (المحكمة) الدستوري.
وفور تنصيبه قال رئيس اللجنة محمد شرفي في مؤتمر صحفي أنها «لها مواصفات الاستقلالية والكفاءات اللازمة وستنتهي كل الممارسات غير المطابقة للانتخابات النزيهة والقانون سيعاقب كل من يتدخل في صلاحيات السلطة.
وسرّعت السلطات الجزائرية، خلال الأيام الأخيرة، من وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات، بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام، «لأن الوضع لا يحتمل التأخير».
ويعد الاقتراع الرئاسي القادم الثاني من نوعه الذي دعا إليها الرئيس المؤقت بعد موعد 4 تموز الماضي الذي ألغي بسبب عزوف السياسيين عن الترشح له ورفضه من قبل الشارع بسبب غياب ضمانات النزاهة.(الأناضول)