القلعة نيوز -أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت صباح اليوم دورة "تطبيق السياسة النقدية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني في مدينة أبوظبيخلال الفترة
29 سبتمبر – 2 أكتوبر 2019.

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي. تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلائم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الأدوات المباشرة وغير المباشرة مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للإئتمان بحيث يتم تقليص عرض النقود بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقود لتشجيع الاستثمار لزيادة النمو الاقتصادي. عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش أو سياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

( حضرات الأخوات والأخوة

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة "تطبيق السياسة النقدية" التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تقوم السلطات النقدية بإدارة السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للائتمان من أجل تحقيق أهداف نهائية. الأدوات المباشرة تستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع واحد أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكال مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف للقروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية، أما الأدوات غير المباشرة فتهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية، أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود مما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الاسواق المالية بالتالي التأثير على حجم الاقتراض من البنوك التجارية، أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الاوراق المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها.

حضرات الأخوات والأخوة

إن أطر السياسة النقدية يعتمد بالدرجة الاولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي. تقوم السلطات النقدية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلائم وحاجة المتعاملين في الاسواق من خلال الأدوات المباشرة وغير المباشرة مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للإئتمان بحيث يتم تقليص عرض النقود بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقود لتشجيع الاستثمار لزيادة النمو الاقتصادي. عليه فإن السياسة النقدية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش أو سياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

في ضوء عدم نجاعة الادوات التقليدية للسياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد، انتهجت العديد من الدول سياسة اقتصادية توسعية إبان الازمة المالية العالمية، باستخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي من خلال القيام بشراء الاصول من البنوك من أجل توفير سيولة لديها تمكنها من الاقراض بالتالي المساعدة في تسهيل الاوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة. يأتي انعقاد هذه الدورة في الوقت الذي تسعى فيه البنوك المركزية إلى استخدام سعر الفائدة للتأثير على النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض النشاط الذي تشهده دول الاقتصادات المتقدمة.

حضرات الأخوات والأخوة

سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:

·مقدمة عن السياسة النقدية.

·السياسة النقدية وميزانية البنك المركزي.

·أدوات السياسة النقدية (متطلبات الاحتياطيات، عمليات السوق المفتوحة، معدلات الخصم).

·السياسة النقدية غير التقليدية.

·آلية انتقال أثر السياسة النقدية.

·إطار السياسة النقدية في الدول العربية.

في الختام أود تقديم الشكر والامتنان للخبيرة المميزة لتقديم مواد الدورة، وإلى البنك المركزي الالماني على التعاون المثمر متطلعاً إلى المزيد من التعاون مستقبلاً. كما وأحثكم على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة مما يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

في النهاية أتمنى لكم دورة موفقة وكذلك طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة مشيدين بالدعم المستمر لدولة الامارات لعمل الصندوق من أجل تحقيق أهدافه التنموية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.)