القلعة نيوز-
دعت عدد من الجهات المعنية بالشأن النسائي اليوم الأربعاء، الحكومة بالمزيد من العمل لضمان الإفراج عن الأسيرة الأردنية في سجون الاحتلال الإسرائيلي هبة اللبدي.

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن كل من منتدى "آمنه" وشبكة "سلمى" وتحالف "تغريد"، يتابعون بقلق وتنديد واستنكار بالغين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الأردنية هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاماً) منذ تاريخ 20/8/2019 وتوقيفها إدارياً في سجن الدامون لمدة 5 أشهر دون أي تهمة، ويطالبون الحكومة الأردنية بالمزيد من العمل على سرعة الإفراج عنها، كما يطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة للإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وطالبت "تضامن" وشبكاتها وتحالفاتها بتطبيق اتفاقيات جنيف لحماية الأسرى والأسيرات بشكل خاص في سجون الاحتلال وتحسين ظروف الاعتقال ومنع التعذيب، الى حين الإفراج عنهم جميعاً، كما وتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة هبة اللبدي وكافة الأسرى والأسيرات.

ويذكر إن شبكة "تضامن" هي شبكة أهلية أردنية تأسست عام 2009 ، تضم في عضويتها مجموعة من أبرز الجمعيات النسوية في الأردن ونشيطات ونشطاء حقوق الإنسان ، وقد تم إنشاؤها بهدف تنسيق الجهود للتضامن مع النساء في نضالهن من أجل العدالة والحرية والمساواة ، ومن أجل الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أي مكان في البلدان العربية والعالم.

كما إن "آمنة" المنتدى الديمقراطي للنساء قد تأسس عام 2013 ويضم في عضويته مؤسسات وهيئات نسوية من 16 دولة عربية، وهو منتدى يعمل على تعزيز دور النساء في بناء المجتمعات الديمقراطية وفي تحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل من أجل تطوير وتعزيز التشبيك والتعاون في مجال نشر وحماية حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام.

وشبكة "سلمى" لمناهضة العنف ضد المرأة هي شبكة إقليمية عربية تضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية النسوية الحقوقية الناشطة في المنطقة العربية في مناهضة العنف الموجّه ضد النساء، بهدف القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء في المنطقة العربية، حيث تستند الشبكة إلى خبرة عشرات السنوات من عمل المنظمات العضوة في معالجة قضية العنف ضد النساء.

وتحالف "تغريد" للعدالة الجنائية للنساء، هو تحالف أردني يضم 73 من المؤسسات والأفراد، واطلق عليه عام 2016 هذا الاسم تكريماً للقاضية الأردنية تغريد حكمت، ومن ضمن أهدافه تعزيز العدالة الجنائية للنساء أثناء النزاعات المسلحة وعدالة الانتصاف والمصلحة، ونشر التوعية القانونية وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها الإنساني لتمكين الفئات المستهدفة من الوصول إلى حقوقها المنتهكة في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.