قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع الشهر الحالي عزّز حماية أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بمنح أسرة المؤمن عليه العسكري الشهيد راتباً يعادل (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده، وأن المؤسسة ستعيد احتساب رواتب (208) شهداء ممن تم احتساب رواتبهم سابقاً على أساس (60%) من رواتبهم أثناء الخدمة.
وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة الكرك عُقد في غرفة تجارة الكرك بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي اعتزاز المؤسسة بكافة متقاعديها وسعيها الدائم للتواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم واطْلاعهم على كافة المستجدات على صعيد الضمان.
وأوضح أن القانون المعدل للضمان توسّع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين، حيث سيتم تطبيق ذلك على الحالات السابقة وعددها (1100) حالة واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.
وفيما يتعلق بزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، أضاف الصبيحي بأنه اعتباراً من شهر أيار 2020 سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، إذ سيحصل صاحب راتب أل (200) دينار على نفس قيمة الزيادة التي سيحصل عليها صاحب راتب أل (2000) دينار، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم، كما سيحصل على الزيادة كل من أكمل سن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث من متقاعدي المبكر.
وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية لشهر أيلول الماضي بلغت (98) مليون دينار، شملت رواتب (169) ألف متقاعد على قيد الحياة، و وأنصبة رواتب لحوالي (113) ألف وريث مستحق لنصيب من راتب متقاعد متوفّى، وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر حالياً وبناءً على رغبة المتقاعد التأمين الصحي الحكومي للمتقاعد وأفراد أسرته، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً حوالي (33) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة مع عائلاتهم، إضافة إلى (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وفي إطار توجّه حكومي توفير تأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم.
وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل ومن ضمنهم متقاعدي الضمان المبكر ومتقاعدي الاعتلال السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة ستطلق هذه الخدمة بشكل إلكتروني بالكامل في وقت قريب، ومن المتوقع أن يتم صرف مبالغ تتجاوز أل (70) مليون دينار خلال أول شهرين من البدء بالصرف، لا سيّما وأن صافي أرصدة المؤمن عليهم الأردنيين في حساباتهم الادخارية عن تأمين التعطل عن العمل تبلغ حالياً (334) مليون دينار.
وعرضَ الصبيحي الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى)، فإذا كان المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، وهي مدة الحد الأدنى لاستحقاق راتب التقاعد، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضم سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة إذا لم يرغب في الحصول على راتب التقاعد.
من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم، وتمثيل الجمعية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان.
وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.
