أطلقت جمعية النساء العربيات في الأردن اليوم الأثنين، دراسة ميدانية حول " الزواج المبكر في الاردن" ، ضمن مشروع تمكين النساء اللاجئات لإيقاف العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتهدف الدراسة التي رعت اطلاقها المنسقة العامة الحكومية لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة بحضور ممثلين من منظمة السلام الكتالونية وممثل وكالة التعاون الاسبانية وممثلات عن منظمات نسائية، إلى استكمال ما تم انجازه في الاردن بهذا الصدد، وتسليط الضوء على الظاهرة ومعرفة أبعادها المختلفة خاصة في المناطق المستضيفة للاجئين السورين.

كما تهدف إلى الكشف عن اتجاهات و تصورات الاردنيين واللاجئين السوريين إزاء حقوق النساء والفتيات كونهن ضحايا الزواج المبكر. وأكدت المنسقة العامة الحكومية لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة خلال كلمتها، على اهتمام الحكومة الخاص بموضوع الزواج المبكر ضمن اهتمامها بملف حقوق الانسان.

وأشارت الدبابنة إلى أنه سيتم إطلاق خطة عمل وطنية للحد من زواج المبكر في الاردن للأعوام 2018-2022، مؤكدة أن التزام الاردن تجاه هذه القضية يستند إلى الدستور الاردني الذي يؤكد دور الاسرة في المجتمع وحقها في الحياة الكريمة، مشيرة إلى مواقف الاردن الدولية، اذ تمت المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

وقالت رئيسة جمعية النساء العربيات رندا قسوس بمناسبة الذكرى الخمسين للجمعية " كان تأسيس الجمعية لحظة هامة في التاريخ الحديث لنساء الاردن للحصول على الحقوق المتساوية والتمكين السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبالرغم من أن ما تحقق عبر السنوات الطوال فيه الكثير من الانجازات ، إلا أن التغيير الحقيقي بحاجة لمزيد من العمل التشاركي والوقت.

وأشار المشاركون إلى اهمية تعزيز ونشر الوعي عبر حملات المناصرة وكسب التأييد بهدف تحسين سبل العيش الكريم للنساء في المجتمعات المحلية، مشددين على ضرورة استمرار الفعاليات للتأكيد على مطالب النساء