بلغ حجم المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسّرة التي التزمت دول وجهات مانحة وتمويلية بدفعها للأردن العام الحالي، نحو 2.5 مليار دولار حتى منتصف تشرين الأول الحالي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

الأمينة العامة للوزارة زينة طوقان، قالت خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيب الأردن في مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إن هذه المساعدات والمنح الدولية تشمل 430 مليون دولار لتأمين تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وتم اختيار الأردن هذا العام من بين أكثر 3 دول شهدت تحسيناً لمناخ الأعمال، وذلك وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك، إذ تقدم الأردن بشكل غير مسبوق 29 مرتبة على مؤشر التقرير بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها في العام الماضي.

طوقان أضافت، أن المساعدات تشمل 725 مليون دولار، كدفعة أولى من شريحة أكبر قرض منحه البنك الدولي للأردن البالغة 1.4 مليار دولار، موضحة أن جزءا من المساعدات يخصص لدعم مشاريع تنموية في قطاعات ذات أولوية بالإضافة إلى الموازنة العامة، وفقا لقناة المملكة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس قال خلال المؤتمر، إن استلام الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي مرتبط بمؤشرات تنموية على الأردن تحقيقها، مضيفا أن "الأردن متقدم جدا في تحقيق هذه المؤشرات”.

وتوقّع الوزير حصول الأردن على هذه الدفعة "قريبا جدا”.

"الأردن ملتزم بتنفيذ هذه المؤشرات”، أضاف العسعس، موضحا أن "6 من 8 مؤشرات تخص قطاع الطاقة، والمؤشر السابع يخص منظومة التظلم من المستثمرين، والأخيرة تخص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”.

البنك الدولي، أودع الدفعة الأولى من القرض البالغ قيمته 1.450 مليار دولار، خلال شهر حزيران الماضي في البنك المركزي الأردني 725 مليون دولار، ومتوقع إيداع الدفعة الثانية قبل نهاية العام.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي كانت قد اعتمدت خطة استجابة الأردن للأزمة السورية لعام 2019، بمتطلبات تبلغ 2.4 مليار دولار، بعد إقرارها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في بروكسل في 12 أذار.