نظم مركز التجارة الدولية والجمارك الاردنية ورشة عمل حول "تنفيذ الية القرارات الاولية في الاردن" بحضور عدد من الخبراء في جمارك دول الاقليم ومندوبين من القطاع التجاري والصناعي لزيادة الوعي بأهمية تطبيق القرار الاولي لتيسير التجارة ومناقشة الطرق الانسب للتنفيذ.
وتعنى اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية إلى تبسيط وتسهيل الاجراءات التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير حيث تسعى إلى تحسين سرعة وكفاءة الاجراءات الجمركية وبالتالي تخفيض التكاليف المتعلقة بالعمليات التجارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التجارة الدولي.
وتقوم الدائرة بمراجعة دورية لاجراءاتها من اجل تسهيل حركة التجارة من وإلى المملكة وتطبيق العمليات الاجرائية الجمركية المتعلقة بسبل تحقيق النتائج المميزة ضمن هذا المحور والذي يرتبط بمعايير دولية وأسس ممنهجة في انجاز العمل الجمركي وفق المتطلبات العالمية والمنبثقة عن توصيات منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية.
وأظهرت تقارير دولية ان اداء الاردن جاء متقدما في مؤشر التجارة عبر الحدود وأشار إلى الجهود المبذولة في مبادرات الاصلاح التشريعي لبيئة الاعمال والاستثمار في الاردن وصولا لتحسين موقع الاردن عالمياً في التقارير والمؤشرات الدولية والتي تنفذها الجمارك الاردنية، ويعد مشروع النافذة الوطنية للتجارة والذي بدأت الدائرة بتطبيقه حديثاً خير مثال على ذلك، حيث يساهم في تسهيل الاجراءات الجمركية وتقليص زمن الافراج عن البضائع لثلاثة ايام بدلا من اسبوع وتقديم البيانات والمعلومات مرة واحدة لضمان عمليات التخليص بطريقة منظمة وتحويل الإجراءات الحكومية لتصبح رقميه وصولاً الى بيئة عمل خالية من الاوراق.
ومن جانب اخر التقى مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة وفداً من مركز التجارة الدولية في مكتبه، وقدم الرحامنة شكره للخبراء على الجهد المبذول من قبلهم وتم مناقشة آلية التعاون مستقبلاً بين الطرفين لتعزيز القدرات الجمركية في مجال امن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية وفقا لافضل الممارسات العالمية.
