وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة أن الوزارة لا علم لها بما ادعته تقارير صحفية عبرية، صدرت مؤخرا، عن بدء العمل على صياغة اتفاق "جديد وسري” بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي بخصوص المياه.
ونقلت صحيفة الغد عن سلامة قوله، إن الوزارة "لن تنساق خلف ما أوردته التقارير الإسرائيلية”، وذلك أيضا بخصوص ما ادعته حيال دخول الاتفاقية الجديدة في سياسة المياه بالشرق الأوسط، والرامية لنقل المياه المحلاة من منشآت في إسرائيل إلى نقطة حدودية، ومن هناك إلى الأردن.
وكانت، قالت التقارير الصحفية الإسرائيلية إن "الطلب الأردني الجديد للمياه من الجانب الإسرائيلي، يأتي في ضوء النمو السكاني السريع بسبب أزمة اللجوء السوري”، مستهجنة "تزويد إسرائيل للأردن بالمياه في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون في الأردن على استعادة الباقورة والغمر”.
ووفق نص التقارير الإسرائيلية، فإن "اليد القاسية، التي يسعى الأردن لإظهارها أمام تل أبيب بملف منطقتي الباقورة والغمر واستعادتهما لسيادة عمّان، هي ذات اليد التي تطالب بالمزيد من المياه لمواجهة الجفاف وتأمين السكان”.
وبموجب اتفاقية السلام، المعروفة باتفاقية وادي عربة، والموقعة في العام 1994، تقوم إسرائيل بنقل حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًا للأردن.
وأشارت التقاير الإسرائيلية إلى "احتمالية استثمار الجانب الإسرائيلي في ربط مرافق تحلية المياه الحالية بالناقل الوطني لهذا الغرض كجزء من برنامج توصيل المناطق المنفصلة بالنظام الوطني”.
وأوضحت أن هذا المشروع تقدر قيمته المالية الإجمالية بنحو 85 مليون دولار أميركي، فيما سيتم استخدام بعض المياه التي سيتم نقلها إلى بحر "الجليل” لتصريف البحر الميت.
وكانت تصريحات سابقة صدرت عن سلطة المياه الإسرائيلية في تموز (يوليو) الماضي، توقعت أن تزداد إمدادات المياه للأردن إلى ما كميته 90 مليون متر مكعب سنويا بحلول العام 2024، وبهذا تكون الزيادة السنوية بحوالي 40 مليون متر مكعب عن الاتفاقية الحالية.
