قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الوضع المالي للضمان مريح ومُطَمئن، حيث بلغت إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر أيلول الماضي (17.1) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة (9.8) مليار دينار، وحقّقت فائضاً تأمينياً تراكمياً بقيمة (6.6) مليار دينار، مضيفاً أن موجودات الضمان وصلت إلى (10.9) مليار دينار حتى 30/9/2019، ما يدل أن المؤسسة استطاعت أن تحقق مؤشّرات استدامة واضحة ومُريحة مما يمكّنها من أداء رسالتها في الحماية الاجتماعية وتوفيرها لكافة الأجيال.

وأضاف الصبيحي خلال لقاء حواري مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة مؤتة أداره مدير الموارد البشرية في الجامعة عمار الحباشنة بحضور مدير ضمان الكرك أحمد نعيمات أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين.

وأضاف بأن تطبيق تأمين الأمومة منذ عام 2011 أسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة كما رفع نسبة المشتركات بالضمان من (25%) عام 2011 لتصبح (28.3%) عام 2019، مؤكداً أن القانون المعدّل للضمان سمح للمؤسسة بتخصيص ما نسبته (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مما ينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم، مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي.

وبخصوص تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولا سيّما شهداء الواجب، أشار الصبيحي أن القانون المعدّل رفع نسبة الراتب التقاعدي للمؤمّن عليه العسكري الشهيد من (60%) من أجره إلى (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعددهم (208) شهداء، وستكون إعادة الاحتساب اعتباراً من 1/10/2019.

وقال الصبيحي بأن الضمان دخل مرحلة التغطية الشاملة للقوى العاملة في المملكة، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب توازناً كبيراً ما بين الحماية والاستدامة، بما يحقق فرص الاستفادة العادلة والملائمة من منافع الضمان لكافة الأجيال المتعاقبة من العاملين، مؤكداً أن هذه مسؤولية مؤسسة الضمان والقائمين عليها لمراعاة التوازن والحفاظ عليه، بما يضمن حقوق الأجيال، مضيفاً بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين نما في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (57%) مرتفعاً من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (316) ألف مؤمن عليه في نهاية شهر تشرين الأول 2019، مما رفع نسبة تغطية الضمان للعاملين من (50.2%) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73%) من المشتغلين، ومن (44.6%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64%) من قوة العمل، مضيفاً أن هذا النمو رافقه نمو كبير في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة مذهلة زادت على (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى (238) ألف متقاعد مع نهاية شهر تشرين الأول 2019، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من (37.6%) من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى (48.7%) من إجمالي المتقاعدين حالياً، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن عدد متقاعدي المبكر زاد على (116) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي، مبيناً أن نفقات الضمان التأمينية الشهرية وصلت حالياً إلى (106) ملايين دينار من ضمنها (98) مليون دينار منها رواتب تقاعدية.