وكان مجلس النواب فوض في جلسته السابقة المكتب الدائم بتشكيل لجنة الرد على خطاب العرش تمهيدا لإقراره من قبل المجلس، ورفعه الى مقام جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.
ودعا الطراونة إلى ضرورة الانتهاء من صياغة الرد على خطبة العرش السامي بالسرعة المطلوبة، وقبل مدة 14 يوما تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره بصيغته النهائية.
ولفت الطراونة النظر إلى أهمية أن يأتي الرد منسجما مع التوجيهات والرؤى الملكية السامية كافة التي جاءت خلال الخطبة الشاملة التي لامست مجمل الأوضاع الداخلية والظروف الخارجية والتحديات التي يتوجب مجابهتها بتكاتف وتعاون السلطات.
وتم انتخاب لجنة مصغرة يناط بها صياغة الرد يرأسها مازن القاضي، وتشمل في عضويتها مقررة اللجنة، ريم أبو دلبوح، إضافة إلى النواب هدى العتوم، وعلي الحجاحجة، ومصطفى الخصاونة.
واستكمل المجلس تشكيل 12 من لجانة الدائمة البالغ عددها 15 لجنة، فيما دعا الطراونة أعضاء اللجان التي تم انتخاب أعضائها إلى عقد اجتماعات منفصلة صباح اليوم، لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين، ثم يستكمل المجلس في جلسة بعد ذلك تشكيل اللجان الثلاث المتبقية وهي لجان: الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، والحريات العامة وحقوق الإنسان.
أما اللجان التي تم استكمال انتخابها، فهي (القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة).
وفيما شهد المجلس اجتماعات بين ممثلي الكتل والنواب المستقلين للحوار حول إمكانية التوافق على تشكيلة اللجان وتجنب الانتخابات التي تستغرق وقتا طويلا، أشارت مصادر نيابية إلى أن تحالفات جرت قبل أيام من انتخاب اللجان، كما ارتبطت انتخابات لجان بانتخابات المكتب الدائم للمجلس.
وقالت المصادر، إن صبغة اللجان قريبة من التشكيلة السابقة باستثناء اللجنة القانونية التي فاز بعضويتها 4 نواب من كتلة مبادرة من أصل 11 عضوا، وهذا يمكن له أن يخرجها من عصمة رئيسها السابق الذي فاز عضوا في اللجنة، وهو عبد المنعم العودات، لصالح أحد النائبين مصطفى الخصاونة أو مصطفى ياغي اللذين نجحا عضوين في اللجنة أيضا.
ووفقا للمصادر النيابية، فإن اللجان الكبيرة وذات التأثير في المجلس، يمكن أن تعود لرؤسائها كما كانت في الدورة الماضية مثل المالية والاقتصاد والاستثمار والتربية والتعليم والصحة فضلا عن فلسطين.
وقالت المصادر، إن انتخابات النائبين الأول والثاني اللذين خرج فيهما النواب أحمد الصفدي وكمال الزغول دون فوز، انعكست آثارها على تشكيلة لجان المجلس، فيما بدا واضحا انسجام المكتب الدائم للمجلس مع اللجان المتوافق عليها وحتى المنتخبة.
كتلة الإصلاح بدورها حاولت الوصول إلى عدد من أعضاء اللجان البارزة في الشؤون الخارجية والمالية والتربية والتعليم والشباب، غير أن حصتها لم تكن كالمأمول.
وتؤكد المصادر، أن الحوارات والنقاشات التي تمت بين أعضاء الكتل النيابية التي طلب منها رئيس مجلس النواب الجلوس للحوار والتوافق على اللجان هدفت إلى توزيع رئاسة اللجان الدائمة بين الكتل النيابية بشكل نسبي، إلا أن تمسك بعض الكتل النيابية برئاسة لجان محددة، أدى إلى فشل التوافق على اللجان كافة، في حين تم التوافق على غالبية اللجان فيما تركت اللجان التي يوجد عليها خلافات وحسمت تحت القبة بالاقتراع.
وخلال الجلسة، طالب نواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق نضال الطعاني بالاعتذار بسبب عبارات كان تلفظ بها خلال انسحابه من الترشح للجنة الشؤون الخارجية خلال الجلسة، حيث قال إن اللجنة كانت لجنة ريف وبادية وارتقى بعملها إلى أن أصبحت لجنة قوية، ما اعتبره النواب إساءة غير مقصودة لأعضاء لجنة الريف والبادية وطلبوا منه الاعتذار.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته، على تشكيل لجان دائمة له، بناء على توافق نسبي بين الكتل النيابية خلال 14 يوماً وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة 54 من النظام الداخلي.
وتم تشكيل اللجنة القانونية بالتزكية وضمت (عبدالمنعم العودات، زيد الشوابكة، ريم أبو دلبوم، مفلح الخزاعلة، فيصل الأعور، حسين القيسي، مصطفى الخصاونة، أحمد فريحات، مصطفى ياغي، حابس الشبيب، ومصلح الطراونة).
وتم تشكيل اللجنة المالية بالتزكية وضمت 11 نائباً، (خالد البكار، رياض العزام، معتز أبو رمان، راشد الشوحة، جمال قموه، عقلة الغمار، وائل رزوق، عمر قراقيش، موسى الوحش، نواف النعيمات، وفضيل النهار).
كما تم التوافق على اختيار أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي ضمت (خيرالدين أبو صعيليك، مفلح الخزاعلة، رياض العزام، رجا الصرايرة، خالد أبو حسان، عمر قراقيش، عقلة الزبون، موسى الوحش، عواد الزوايدة، وإبراهيم بني هاني).
وشكلت لجنة الشؤون الخارجية بالتوافق وضمت (رائد الخزاعلة، إبراهيم بني هاني، وصفي حداد، قيس زيادين، سعود أبو محفوظ، فوزي الطعيمة، رسمية الكعابنة، عبدالرحمن العوايشة، أندريه حواري، كمال الزغول، وزينب الزبيدي).
وتوافق أعضاء المجلس على اختيار أعضاء اللجنة الإدارية، وضمت (علي الحجاحجة، راشد الشوحة، ابتسام النوافلة، إبراهيم أبو العز، ديمة طهبوب، ماجد قويسم، محاسن الشرعة، أحمد فريحات، إنصاف الخوالدة، مرام الحيصة، وكمال الزغول).
وتوافق الأعضاء على تشكيل لجنة التعليم والشباب، وتتكون من النواب، (مصلح الطراونة، مصطفى الخصاونة، ابراهيم البدور، فوزي طعيمة، صباح الشعار، يوسف الجراح، صوان الشرفات، عبدالله القرامسة، حسن السعود، عبد المنعم العودات، وهيا المفلح).
وتوافقوا أيضا على تشكيل لجنة الزراعة والمياه والبادية، بعضوية كل من النواب، (خالد الحياري، ماجد قويسم، حابس الفايز، حمود الزواهرة، علي الحجاحجة، مصطفى العساف، موسى هنطش، فضيل النهار، عبدالله عبيدات، حابس الشبيب، ونواف النعيمات).
وتم تشكيل لجنة فلسطين بالتوافق، وتضم النواب، (يحيى السعود، عزيز العبيدي، محمود الطيطي، انصاف الخوالدة، محمود الفراهيد، قصي الدميسي، محمد الظهراوي، حمود الزواهرة، فيصل الأعور، ابراهيم ابو السيد، ومجحم الصقور).
وتوافق النواب كذلك على تشكيل لجنة المرأة وشؤون الأسرة بالتوافق وتضم، (ريم ابو دلبوح، مرام الحيصة، فضية الديات، حياة المسيمي، هيا الشبلي، انتصار حجازي، زينب زبيد، هدى العتوم، مجحم الصقور، عليا ابو هليل، ووفاء بني مصطفى)، إضافة إلى التوافق على تشكيل لجنة التوجيه الوطني والإعلام، والتي تضم، (صوان الشرفات، محاسن الشرعة، رسمية الكعابنة، محمد الفلاحات، محمد البرايسة، علياء ابو هليل، نضال الطعاني، محمد هديب، وفاء بني مصطفى، ابراهيم البدور، وعبدالله القرامسة).
وشكل المجلس لجنة الصحة والبيئة بالتوافق، وتضم، (عيسى الخشاشنة، محمد العتايقة، محمد العياصرة، رندة الشعار، شاهة العمارين، جودت الدرابسة، حياة المسيمي، صفاء المومني، مرزوق الدعجة، قصي الدميسي، وأحمد الصفدي).
وانتخب المجلس أعضاء لجنة العمل النيابية، وتشكلت من النواب، (عبدالرحمن العوايشة، خالد الفناطسة، خالد أبوحسان، قيس الزيادين، عبدالقادر الازايدة، خالد رمضان، نواف المعلا الزيود، حسن العجارمة، شعيب شديفات، وديما طهبوب).
المجلس انتخب اعضاء لجنة التربية والتعليم والشباب النيابية بخلاف اللجان الأخرى التي انتهت بالتوافق، وفاز بعضويتها النواب، (مصلح الطراونة، ابراهيم البدور، صباح الشعار، فوزي طعيمة، مصطفى الخصاونة، صوان الشرفات، عبد الله القرامسة، حسن السعود، هيا المفلح، عبد المنعم العودات، ويوسف الجراح).
يشار إلى أن هذه الدورة تشهد ازدحاما في القوانين المعروضة على المجلس والتي تصل إلى 61 قانونا سيتم تعديلها خلال الدورة الحالية.
وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب 58 مشروع قانون في انتظار النظر فيها، بعضه أحيل قبل أيام، أو أثناء فترة عدم انعقاد المجلس، ومشروع قانون واحد معاد من الأعيان إلى النواب، وهو قانون معدّل لقانون الزراعة، وقانون واحد ينتظر عقد جلسة مشتركة بين النواب والأعيان لحسم الموقف حياله، وهو قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، والتعديلات وفقا لمصادر مطلعة تشمل التعديل على صلاحيات منحها مجلس الوزراء للوزراء.
