القلعة نيوز-

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بضرورة ديمومة الإجراءات التحفيزية المتعلقة بقطاع الإسكان والعقار التي اتخذتها خلال الحزمة الأولى، وذلك للتخفيف من حدة الركود وتقليص حجم الخسائر التي سجلها القطاع خلال الفترة الماضية.
ويرى الخبراء بأن ارتفاع الفوائد البنكية، وكلف العقار المختلفة، إضافة إلى نظام الأبنية السكنية في البلديات، وأمانة عمان، والظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث حالة ركود في القطاع، وتراجع رخص الأبنية بسنة
33 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وطالب هؤلاء بتخفيض كلف الفوائد البنكية على المواطنين والمستثمرين، بالاضافة إلى تعديل بعض التشريعات الناظمة للقطاع، وخاصة قانون نظام الأبنية السكنية في البلديات، وأمانة عمان، وذلك من أجل أن يخرج القطاع من حالة الغيبوبة التي عاشها خلال الفترة الماضية.
وأعلنت الحكومة عن حزمة لتحفيز سوق الإسكان والعقار، أولها تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية والأراضي بواقع 50 % حتى نهاية 2019، والاستمرار بتنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التخارج، وحصر الأرث حتى نهاية العام الحالي.

وإعفاء أول 150 مترا مربعا من الشقق السكنية من رسوم التسجيل، ونقل الملكية المحدود بأسعار معقولة من خلال توفير أراض بأسعار منخفضة للمستثمرين، بالإضافة إلى تخفيض أسعار أراض من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وأراض ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة، أن 1.5 مليون م2 هي مساحة الأبنية المرخصة في الأردن حتى نهاية شهر أيلول(سبتمبر) 2019.
وبين التقرير أنّ مساحة الأبنية المرخصة انخفض 38.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حول تراخيص الأبنية خلال 9 أشهر الأولى من العام، واجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 5140 ألف م2، مقارنة مع 8343 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2018.
وأشار إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن بلغ 15.847 رخصة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2019، مقارنة مع 23.659 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2018، بانخفاض نسبته 33 %.
و”مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 3897 ألف م2، مقارنة مع نحو 6210 آلاف م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 2.37 %”، بحسب التقرير.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 ما نسبته 75.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 24.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وبحسب التقرير، "الربع الثالث للعام الحالي احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 37.8 %، تلاه الربعين الأول والثاني بنسبة 32.3 % و29.8 % على التوالي”.
وأظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية خلال أيلول (سبتمبر) 2019 بلغ 2108 رخصة، وبلغت مساحة الأبنية المرخصة 785 ألف م2، مقارنة مع 759 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2018 بارتفاع نسبته 4.3 %.
وكشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تصريحات له عن زيادة بنسبة 93 % في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات”، وفق يومية الغد
وأعلنت الحكومة أمس خلال إعلان الحزمة الاقتصادية الثانية بأن الشركة الأردنية لضمان القروض ستوجه 100 مليون دينار للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، بما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن، والحد من مستوى المخاطر على البنوك”.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع العقار الأسبق زهير العمري، بأن التراجع الذي حصل في تراخيص الأبنية خلال الأشهر 9 من العام الحالي، يؤكد مخاوف المستثمرين من القطاع في ظل حالة الركود.
وبين العمري بأن ارتفاع كلف العقار المختلفة من أسعار المواد الأولية وارتفاع اجور العمال وغيرها، إضافة إلى ارتفاع الفوائد البنكية وتقهقر الوضع الاقتصادي لأغلب المواطنين، تعد من الأسباب التي أدت إلى حدوث تراجع في تراخيص الابنية بنسبة 33 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
إلا أنه يرى بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت لتحفيز القطاع ضمن الحزمة الاقتصادية الأولى إيجابي ويعطي الأمل والثقة للمستثمرين، شريطة أن يتم إدامة هذه الإجراءات لمدة عامين على الأقل، إضافة إلى تلبية الحكومة للمقترحات التي تم تقديمها من قبل العاملين بالقطاع إليها، والتي تتمثل في ضرورة ايجاد آلية لتخفيض الفائدة على القروض السكنية والسماح بزيادة عدد طوابق بناء الشقق السكنية التي تحددها أمانة عمان بأربعة طوابق فقط، مما سينعكس على المواطن بانخفاض أسعار الشقق، إضافة إلى السماح ببناء شقق صغيرة المساحات على امتداد مسار الباص السريع، وقرب المستشفيات والجامعات والمراكز التجارية الكبرى. وأعتبر الخبير في القطاع منير أبو العسل، بأن حدوث تراجع في تراخيص الأبنية بنسبة 33 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين واحجامهم عن شراء العقار، معتبراً بأن هذه الظروف إضافة إلى بعض الانظمة والتشريعات الناظمة للقطاع خاصة نظام الأبنية السكنية في البلديات وأمانة عمان، إلى جانب ارتفاع الفوائد البنكية على المستثمرين والمواطنين، وكلف الإنشاءات، تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم حالة الركود في القطاع.
وشدد أبو العسل على إيجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاع، إلى أنه اعتبرها غير كافية وتحتاج منح مدة إضافية لا تقل عن ثلاث سنوات حتى يلمس آثارها المواطنون والمستثمرون، مبيناً بأن المستثمرين يحتاجون إلى مدة لوضع استراتيجيات لمشاريعهم وتنفيذها، ولذلك دون وجود إدامة لهذه الإجراءات لا يمكن للقطاع ان يتعافى من وضعه الصعب، كما طالب بضرورة تقديم الحكومة حوافز للمواطنين الذين يرغبون في شراء عقار للمرة الأولى كتخفيض الفوائد البنكية لهم.
ومن جانبه وضح الخبير في قطاع الإسكان والعقار كمال العواملة، بأن الإجراءات الحكومية جيدة ولكنها غير كافية وتحتاج إلى إدامة، إلى مدة تتراوح ما بين 3-5 سنوات، لكي يستعيد القطاع شيئا من عافيته، إلى جانب اتباعها بعدة خطوات جادة لتحفيز القطاع، منها تعديل نظام الأبنية السكنية في البلديات وأمانة عمان ووضع فوائد بنكية مشجعة للمواطنين والمستثمرين.