أوضح مساعد امين عام وزارة المياه والري الناطق الاعلامي عمر سلامة ان المياه تلتزم التزاما صارما بايصال مياه مطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب وانه بخلاف ذلك يتم ايقاف المصدر المائي اذا ما حدث اية عكورة او اختلال بمواصفة المياه فيه.
واوضح انه نتيجة لمحدودية المصادر المائية المختلفة في المملكة البالغة في مجملها نحو(1250) مليون م3 سنويا والتي تتشكل من مصادر تقليدية مثل المياه السطحية المحلية التي تشكل نحو (300) مليون م3 وأبار جوفية نحو (620) مليون م3 (منها مياه الديسي) وسدود تستخدم للشرب مثل سد الموجب وكفرنجة نحو (36) مليون م3 ومصادر غير تقليدية مثل المياه المسوس نحو (3) مليون م3 والمياه المعالجة في محطات الصرف الصحي والتي وصلت نهاية عام 2018 الى نحو (170) مليون م3 لاستخدامها لغايات الزراعة المقيدة والصناعة وكذلك المياه السطحية الاقليمية مثل مياه نهر اليرموك والمياه المخزنة في سد الوحدة وحصة الاردن من بحيرة طبريا وناقل قناة الملك عبد الله نحو (120) مليون م3 سنويا اضافة الى مياه الينابيع نحو (120) مليون م3 سنويا حيث يتم استخدام نحو (500) مليون م3 لاغراض الاستخدامات المنزلية ونحو (50) مليون م3 لاغراض الصناعة والباقي لاغراض الزراعة والري في ظل تحديات ومعيقات مختلفة لا تخفى على احد مبينا انه لا يوجد خيارات لدى قطاع المياه لتحويل التزويد المائي للاخوة المواطنين الى مصادر اخرى مما يضطر الوزارة الى توقيف الضخ من المصدر حرصا على سلامة وصحة الاخوة المواطنين.
وشدد على ان الوزارة تكافح لتوفير مصادر مياه اضافية ولكن الضغوطات المتتالية والمستمرة وازدياد التحديات تفاقم من المشكلة بأستمرار مع ازدياد اعداد المستخدمين للمياه وبالتالي ازدياد الطلب مع موجات اللجوء وارتفاع اعداد الزوار للمملكة بحمد الله نتيجة الاحداث في الجوار.
وبين ان نظام مراقبة مياه الشرب في جميع مناطق المملكة هو نظام صارم ودقيق وفق أعلى المواصفات العالمية وان ادارة قطاع المياه ومؤسساتها من خلال مختبرات سلطة المياه والتي حازت كأول مختبرات في المنطقة العربية على شهادة الاعتماد الدولية الجديدة من خلال تطبيق اعلى معايير الرقابة التي تضمن اجراء فحوصات دورية دقيقة وصارمة على جميع مصادر المياه المختلفة للتأكد من نوعيتها وايصال مياه شرب للمواطنين ذات نوعية عالية المستوى تضاهي مثيلاتها في عديد من الدول المتقدمة طبقا لمواصفة مياه الشرب الاردنية.
وشدد على ان ايقاف المصادر المائية هو امر لا تهاون فيه وليست وزارة المياه والري وحدها صاحبة الصلاحية في السماح او ايقاف الضخ من اي مصدر بل هناك جهات رسمية مثل وزارة الصحة بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية لضمان نوعية مياه الشرب والتأكد من مطابقة مصادر المياه لاعلى المعايير.
وقال مساعد الامين العام ان ايقاف المصدر او (العكورة) هو نتيجة جريان المياه اثناء الهطول المطري في الاودية وتقوم المياه بجرف مواد طينية ومواد ملوثة اخرى مما يجعل نوعية المياه تتغير وتصبح غير صالحة اما بالاتربة او الملوثات الاخرى ولا يمكن معالجتها بواسطة محطات المعالجة بل تحتاج الى عملية ركود ووقت لتتمكن محطات المعالجة من استقبالها ومعالجتها واعادة ضخها للمواطنين ولو تم ضخها لتعطلت الفلاتر والمضخات في محطات الضخ وتوقفها لفترات طويلة.
ودعا عمر سلامة الاخوة والاخوات المواطنين الى التيقن التام من حرص الوزارة على خدمتهم مؤكدا ان الوزارة لن تألوا جهدا او سيلة لايصال المياه للمواطنين مناشدا المواطنين ضرورة التعاون وتفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادة قطاع المياه والتحلي بروح المسؤولية التي يُعرف بها مواطننا تحقيقا لما فيه مصلحة الجميع.
