فيما تحط أكثر من ألفي مخالفة خلوي غيابية بقائمة الرسائل على هواتف السائقين يوميا، اعتمادا على ما لمحته عيون رقباء سير من أرقام مركبات السواقين المخالفين، يؤكد محاميان عدم قانونية هذا النوع من المخالفات الغيابية، وأشارا إلى أنه لا يجوز اصدار أي حكم دون ابلاغ صاحب العلاقة وجاهيا، إلا إذا تعذر الوصول إليه.

وبحسب احصائيات رسمية، فان عدد المخالفات الغيابية اليومية باستخدام الهاتف الخلوي اثناء القيادة في جميع محافظات المملكة تبلغ أكثر من ألفي مخالفة.

ويضطر العديد من السائقين إلى صرف النظر عن الاعتراض على المخالفة، سيما وان جهة التقاضي وان طلبت استدعاء محرر المخالفة لحضور الجلسة فانه عادة ما يتغيب، مما يضع المواطن في دوامة عناء المراجعات ما بين المحكمة ودائرة الترخيص، وبالتالي فان اسلم الحلول تصبح لديه، بان يقر بالذنب ويدفع قيمة المخالفة.

وقال المحامي امجد بني هاني، إن المخالفات الغيابية غير قانونية لا يحق تحريرها دون اشعار السائق لما ينطوي عليه من ظلم بحق السائق، إذ ان الجهة الوحيدة التي تخول ضبط المخالفة بالقانون هي الضابطة العدلية، وبالتالي يجب على المتضرر أن يكون موجودا، ليتمكن من السير بالإجراءات القانونية كأي جنحة يتم ارتكابها.

وأكد انه وبالقانون تعتبر بعض مخالفات السير جنحة أو جناية، ومن الجرائم التي يعاقب عليها القانون كالسرقات والمشاجرات والقتل وغيرها.

وقال بني هاني إن المخالفات الغيابية هي ثغرة قانونية يجب معالجتها، في ظل تضرر آلاف السائقين من تلك المخالفات.

وأكد انه لا يجوز ان يقوم رقيب السير بمخالفة أي مركبة غيايبا الا بحضور السائق، مستشهدا بأحد الامثلة التي وقعت في أحد شوارع مدينة إربد لسائق قام بالاصطفاف بمكان يوجد عليه شاخصة ممنوع الوقوف والتوقف وقام رقيب السير بمخالفته غيابا ووضع اشعار المخالفة على زجاج المركبة وبعدها قام أحد المشاة بازالة المخالفة عن الزجاج ليقوم رقيب سير آخر بمخالفته مرة اخرى.

واوضح بني هاني أن هناك تجاوزات لبعض رقباء السير من خلال التغول في تحرير المخالفات، مؤكدا ان تحرير المخالفة بوجود السائق سينهي مسألة تلك التجاوزات وشكاوى السائقين من تلك المخالفات التي يعتبرها جباية.

وقالت المحامية شمس بني حمد، إن قانون العقوبات مقسم الى 3 أنواع هي مخالفة وجنحة وجناية وبالتالي لا يجوز اصدار أي حكم دون ابلاغ صاحب العلاقة، وهذا ما ينطبق على مخالفات السير والتي يجب ان تكون وجاهيا وفي حال تعذر الوصول اليه تحرر المخالفة غيابيا.

وأشار إلى أن العديد من السائقين في حال علموا بالمخالفة بوقتها يمتلكون بينات لاثبات براءتهم من المخالفة، وخصوصا تلك المخالفات التي تسجل غيابيا في محافظات بعيدة عن محافظته التي يسكن بها.

وأكدت بني حمد انها لم تتوكل عن سائق للدفاع عنه بمحكمة البلدية، نظرا لتدني قيمة المخالفة مقابل الرسوم واتعاب المحاماة، مما يضطر السائق الى اللجوء لوحده الى المحكمة والاعتراض على المخالفة المسجلة بحقه.
ويفاجأ العديد من السائقين اثناء قيامهم بمراجعة دائرة ترخيص المركبات بوجود مخالفات بحقهم تحت بند "استخدام الهاتف الخلوي اثناء القيادة”، داعين الى ضرورة وقف هذه المخالفة الغيابية وضرورة اشعار السائق وتوقيفه ومخالفته وجاهيا.

واشار جمال حسين الى وجود 5 مخالفات غيابية على مركبة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، مشيرا الى انه لم يتم ايقافه وتحرير المخالفات بحقه.

وأشار إلى أن قيمة المخالفة 15 دينارا، مؤكدا أن المخالفات فيها نوع من الجباية في ظل عدم معرفة السائق تاريخها إلا اثناء انتهاء ترخيص مركبته.

ودعا المواطن علي البطاينة الجهات المعنية الى وقف مثل هذه المخالفات، مطالبا بان تكون وجاهية بايقاف السائق واشعاره بالمخالفة، وان لا يترك الأمر لرقيب السير بمخالفته غيابيا.

وأكد البطاينة، ان الاجدى برقباء السير ايقاف المركبة المخالفة وتحرير المخالفة وجاهيا بحق السائق، حتى يتمكن من الاعتراض عليها في حينها بدلا من الانتظار لحين انتهاء ترخيص مركبته بعد عام.

وكانت إدارة السير أعلنت عن الاستمرار بتكثيف رقابتها على استخدام الهواتف أثناء القيادة لضبط كل من يرتكب هذه المخالفة الخطرة التي تشتت ذهن السائق وتتسبب بالحوادث المرورية.

وأشارت إدارة السير إلى أن الدراسات المرورية العلمية أثبتت الارتباط بين ارتفاع نسبة الحوادث المرورية واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، إضافة إلى الإحصاءات المقارنة التي قام بها مختصون في إدارة السير والتي أشارت إلى انخفاض أعداد الحوادث المرورية التي نتج عنها إصابات ووفيات خلال فترة تنفيذ الحملات المرورية على مخالفة استخدام الهواتف خلال القيادة مقارنة مع ذات الفترة من الأعوام السابقة.

وأهابت مديرية الأمن العام بالسائقين تجنب ارتكاب المخالفات الخطرة والتي من ضمنها استخدام الهاتف أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وأرواحهم وسلامة مستخدمي الطريق لتوفير بيئة مرورية آمنة، داعية الجميع لمساندة جهود رجال الأمن العام واتباع تعليماتهم لنشر الوعي والثقافة المرورية التي تسهم بالحد من الحوادث.

وتنص المادة 49 / أ/ فقرة 16 من قانون السير الأردني لسنة 2001 على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 30 دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: والتي جاء فيها استخدام سائق المركبة الهاتف الخلوي أثناء سير المركبة إذا كان الهاتف أو جزء منه محمولا باليد.

بدوره، أكد مصدر أمني انه لا يمكن ايقاف المركبات التي يستخدم سائقوها الهاتف الخلوي اثناء القيادة، خوفا من التسبب بأزمات مرورية ووقوع حوادث سير، مما يدفع رقيب السير الى تحرير المخالفة غيابيا.

وأكد المصدر ان رقباء السير يرصدون تلك المخالفات ويقومون بتدوين ارقام تلك المركبات ومخالفتها غيابيا.

وأضاف ان الحملة على الهواتف الخلوية معلنة من قبل مديرية الأمن العام في جميع وسائل الإعلام المختلفة، وهذا الإعلان هو وسيلة تنبيه للمواطنين لعدم استخدام الهاتف اثناء القيادة وبالتالي تسجيل مخالفة بحقه.

وأشار المصدر إلى أن المخالفة الغيابية قانونية في ظل تنبيه السائقين بوجود حملة وبامكان أي مواطن الاعتراض على المخالفة بالمحكمة المختصة، ويتم استدعاء محرر المخالفة رقيب السير والمواطن واجراء المحاكمة.

الغد