القلعة نيوز-

نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس ورشة عمل تعريفية بقطاع الاتصالات للجهاز القضائي الاردني، وذلك تنفيذا لمتطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 والمتعلق بتدريب القضاة حول قطاع الاتصالات بالاضافة الى شرح طبيعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والاسواق المرتبطة بها.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن عقد ورشة العمل يأتي ايماناً من الهيئة بضرورة تعزيز التواصل ومبدأ الشراكة مع كافة أطراف العلاقة لتمكينها للقيام بالدور المنوط بها لخدمة القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات، ولتنسيق الجهود المتعلقة بقطاع الاتصالات والحرص على ادامة قنوات الحوار والاتصال.

وأشاد الدكتور الجبور بالدور الذي يضطلع به الجهاز القضائي الأردني وأهمية الاستفادة من الخبرات القضائية المتوافرة لديه وضرورة توجيه جزء من تلك الخبرات والجهود نحو التخصصية في مجال المنازعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً الى التزام الهيئة بتنفيذ كافة المتطلبات الواردة في السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتي تهدف الى ضمان تقديم الخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة، وحماية مصالح المستفيدين من تلك الخدمات على النحو الأمثل.

من جانبها، رحبت مديرة مديرية الشؤون القانونية في الهيئة الاستاذة هلا النسور بالمشاركين من الجهاز القضائي واهتمامهم بشأن من الشؤون الخدمية الهامة التي تستهدف شريحة واسعة من الافراد والشركات، والذي يدل على حرص السلطة القضائية على رفع مستوى المعارف والخبرات لدى منتسبيها في قطاع اقتصادي واستثماري هام يشكل مورداً مالياً كبيراً ويمثل في الوقت ذاته مرفقاً عاماً يقدم خدماته للمستفيدين بما يلبي ويسد احتياجاتهم.

واستعرضت النسور في كلمتها المهام والمسؤوليات القانونية التي تقوم بها الهيئة من خلال مديرية الشؤون القانونية في تعاملها مع كافة القضايا والحالات المنبثقة عن قيام الهيئة بتنفيذ القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد على النحو الذي يضمن تقديم الخدمات من قبل المرخصين بكفاءة عالية.

وتضمنت ورشة العمل جلسات متخصصة تناولت عقود الاشتراك وتوثيق الخطوط المدفوعة مسبقاً وتنظيم ارسال رسائل الجملة بالمملكة، وجودة الخدمة والربط البيني، واسس وتعليمات تخطيط وتخصيص وترخيص ومراقبة استخدام الترددات، وموضوع انهاء المكالمات الدولية ومخالفات (sim box)، وضبط أجهزة ومعدات وشبكات الاتصالات اللاسلكية المخالفة، والجيل الخامس، وعوائد المشاركة واقتصاديات الربط البيني والمنافسة والتوثيق الالكتروني وانترنت الاشياء والامن السيبراني، وتنظيم قطاع البريد في المملكة.