القلعة نيوز- الاناضول

دعا طلال صيتان الماضي، أحد أبرز شيوخ العشائر الأردنية، المملكة إلى التحالف مع تركيا، لكون الأخيرة تحمل مشروعًا قائمًا على الحفاظ على الهوية والبعد الإسلاميين.

وقال الماضي، وهو عضو سابق بمجلس الأعيان ، في مقابلة مع الأناضول، إن "الأردن يواجه تحديات كبيرة، سياسية واقتصادية وديموغرافية وغيرها".

وأضاف: "نحن بأمس الحاجة إلى الشفافية المطلقة في المرحلة القادمة، وأن يقتنع المسؤولون الحكوميون بأهمية ما يواجه الأردن ومستقبله، الذي لا شك أن فيه نوع من القلق بسبب الأحداث وما يُخطط للمنطقة".

واستطرد: "من يخطط للمنطقة هي دول عظمى، في مقدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والإقليمية".

وأردف: "هناك مشاريع تدور في الأفق السياسي للدولة الأردنية، وهي المشروع الأمريكي- الصهيوني، والإيراني، والتركي".

وزاد بقوله: "الأصل في الدول العربية أن يكون لنا مشروعًا، وهو ما نتمناه، قائم على مبادئنا العربية والإسلامية، لكن لم يقيض (يُقدر) لنا ولن يقيض لنا في ظل ظرفنا الحالي".

وتساءل: "أين هي مصلحتنا؟ هل مصلحتي بالمشروع الفارسي (إيران ؟) أنا أقول كلا وألف كلا، هل مصلحتنا بالمشروع الصهيوني والأمريكي؟ بكل تأكيد ليس لنا مصلحة (..) من السهل أن يتخلوا عن الأنظمة، وليس عندهم وفاء لأصدقائهم وحلفائهم".

ومضى قائلاً: "ما بقي عندنا مشروع قريب لنا في المنطقة سوى المشروع التركي، وهو مشروع إسلامي قائم على الحفاظ على الهوية والبعد الإسلاميين".

وتابع: "الأصل في الدول العربية مجتمعة، والأردن بالذات كون قيادتنا هاشمية ولها احترامها لدى المشروع التركي، أن يكون تحالفنا أو لقاؤنا مع هذا المشروع قائم على شفافية مطلقة، وأن لا يكون لدينا خطابان، خطاب نتقدم فيه للأتراك، وآخر نتقدم فيه لأعداء الأتراك في المنطقة".

واستطرد: "مصالح الأردن ومستقبله مهمة جدًا، فبكل تأكيد مصلحتنا لن تكون مع المشروع الصهيوني، الذي بدأ بالإعلان عن مشروعية المستوطنات ودعم (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لها، وضم الغور (غور الأردن) إلى الأراضي الإسرائيلية، وصفقة القرن، وأستطيع القول إن 80-90% منها يُنفذ".

و"صفقة القرن" هي خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية في الشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وأضاف: "أتمنى أن يكون لدينا رؤية وطنية مختلفة عما نحن عليه (..) على ماذا حصلنا من الأمريكان؟ يجب أن نقف في محطة معينة ونقيم مسيرتنا السياسية".

** العشائرية والحزبية

تطرق "الماضي" إلى دور العشائرية في الأردن، بقوله إن "كل تدرجات المجتمع الأردني قائمة على العشائرية".

وأضاف أن "نظام الحكم ركز على البعد العشائري لمصالح خاصة لدى النظام السياسي، وأصبحت بالنسبة له من الأعمدة الرئيسية التي يتكئ عليها".

واعتبر أن الهدف من المحافظة على العشائرية في المملكة هو "إبعاد أبنائها عن التنظيمات السياسية، التي كانت في غالبها في سنوات ماضية دولية وليست محلية".

وتابع أن "العشائرية أصبحت ثقافة تكرست لدى أبناء الشعب، على الرغم من أننا دولة قانون، إلا أن الدولة تدعم العشائرية في حل العديد من المشاكل".

واستطرد: "أنا ضد أن تتدخل العشائر في رسم سياسة الدولة (..) عندما أكون ضمن تنظيم سياسي متفق مع مجموعة على مبادئ عامة، وهو ما يحكم عمل الأحزاب السياسية، فضمن هذا الإطار نلتقي تحت مظلة سياسية من مختلف المناطق، وليس كما هو الحال لدى العشائر".

وأردف: "لا يمكن أن تُكوَّن ثقافة خارج إطار العشائرية، إلا إذا كان هناك إرادة سياسية لإتاحة المجال للعمل الحزبي والسياسي بطريقة ديموقراطية تؤسس لتطوير المجتمع بشكل ممتاز".

وزاد بقوله: "إذا لم يستطع الحزبي أن يطرح أفكاره على الشباب في الجامعات، وهو ما يمنعه القانون، فكيف لي أن أسس ثقافة لديهم وأقنعهم بأفكاري ضمن الحوار، الاختلافات العشائرية موجودة في الجامعات، والأحزاب ممنوعة من دخولها، وهو تقصير وتجني على الشباب".

وردًا على سؤال بشأن سبب عدم فعالية العمل الحزبي في الأردن رغم دعوات ملكية إلى تفعيله، عزا "الماضي" ذلك إلى "عدم وجود الإرادة التنفيذية لدى الحكومات.. كل الحكومات المتعاقبة تتحمل هذه المسؤولية، كما أن العمل الحزبي لا يُتاح بشكله الصحيح".

ودعا إلى تفعيل ما تعُرف بـ"العتبة الانتخابية" للأحزاب، وهي نسبة محددة لا بد للحزب من تحقيقها خلال الانتخابات، مشددًا على أن ذلك لا يُطبق سوى في تركيا وإسرائيل، فإن لم يحقق الحزب العتبة يُحل أو يندمج.

** قوانين الإصلاح

وعن دور وأداء الحكومات في الأردن، قال الماضي إنه التقى الملك عبد الله الثاني، قبل أشهر، وأخبره بأن الشعب الأردني يقبل بأفكاره للنهوض بالدولة، لكن الحكومات لا تتعاطى معها، وكأن "كتب التكليف للحكومات ليست موجهة لهم".

وأضاف: "الملك يعطي الخطوط العريضة، والحكومات عليها تطبيق التفاصيل... إشكاليتنا في الإرادة التنفيذية للحكومات".

وتنتهي المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي (الغرفة الأولى للبرلمان) في 30 أبريل/ نيسان المقبل، لكن ثمة ترجيحات باحتمال حله منتصف فبراير/ شباط؛ حيث من المتوقع أن ينهي أعماله قبل نهاية مدته، ومن ثم إجراء انتخابات جديدة.

وتمنى الماضي ظهور ما وصفها بـ"اليد الخفية" للتشريع في الدولة الأردنية على الطاولة فيما يخص قوانين الإصلاح، وفي مقدمتها قانون الانتخاب.

وأعرب عن "جاهزية التعاون معها، إذا كانت تفكر في مشروع وطني يخدم الوطن وأبنائه، وخاصة في قانون الانتخاب، الذي تصب معظم تعديلاته بقانون الصوت الواحد المرفوض من الشارع الأردني".

وتم انتخاب النواب الحاليين عام 2016، عبر قانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية، عوضًا عن قانون "الصوت الواحد"، إذ أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

واستطرد: "لا يمكن تعديل مخرجات الانتخابات بالشكل الذي نطمح له كأردنيين، وبالشكل الذي يتناسب مع ثقافتنا وتاريخنا المحترم ونظامنا السياسي المتقدم، إلا بوجود نظام انتخابي يختلف عما هو عليه الآن".

وختم الماضي بتوجيه رسالة إلى الشباب الأردني، عبر دعوته إلى "ابتكار طريقة توصل الأفضل في الانتخابات، بعيدًا عن الاصطفافات العشائرية.. يجب أن نختار الأفضل حتى لو لم يكن لديه عشيرة.