وبعد انكشاف أمره، تم القبض عليه وإحالته لمحكمة الجنايات، التي قضت بسجنه 20 سنة وتغريمه 102 مليون درهم إماراتي ورد 51 مليون درهم استولى عليها منذ 2007 إلى 2012 من أموال مكتب الارتباط العسكري لسفارة دولة الكويت في أبوظبي من مصروفات العلاج التابعة لوزارة الدفاع الكويتية.
وفي التفاصيل التي أوردها موقع صحيفة الراي الكويتية، بدأت عندما تقدم وكيل وزارة الدفاع ببلاغ للنائب العام ضد وافد مصري يعمل محاسباً بمكتب الارتباط العسكري لدى سفارة دولة الكويت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اتهمه بالاستيلاء على مبالغ مالية تقارب 24 مليون درهم إماراتي من حسابات مصروفات العلاج الخاصة بجهة عمله لدى بنك أبوظبي التجاري عن طريق تزوير شيكات بعد اعتمادها والتوقيع عليها من الموظف المختص والتزوير في كشوف الحسابات البنكية.
وأسفرت مراجعة ما تيسّر من كشوف الحسابات الخاصة بالعلاج من عام 2007 حتی 2012 ومن دون إجراء جرد عن اختلاس المتهم الأول إجمالي مبلغ واحد وخمسين مليوناً ومئة وخمسة عشر ألفاً وأربعمئة وأربعة وأربعين درهماً إماراتياً، وذلك عن طريق تزوير قيمة الشيكات الموقّعة من المخول بالتوقيع بإضافة مبالغ فيها وصرفها نقداً أو لحامله على نحو ما قرره سالفو الذكر، كما تبين استيلاء المتهم على مبالغ الخصم التي كانت تمنحها المستشفيات للسفارة الكويتية.
واعتراف المتهم بارتكابه الجريمة تفصيلياً، وأقر أن من اختصاص وظيفته بمكتب الملحق العسكري المذكور تحرير الشيكات، وأنه كان يترك مساحة فراغية في خانة المبلغ بالأرقام تسمح بإضافة أرقام أخرى، ويترك السطر الأول في خانة الأرقام بالأحرف خالياً، وكتابة المبلغ بالأحرف على السطر الثاني، وبعد اعتماد الشيك يتمكن من زيادة المبلغ بالأحرف والأرقام وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مليوني درهم قام بتحويل جزء كبير منه إلى بلده عن طريق شركات الصرافة باسمه.
