تقبل تونس على استحقاقات مالية ضخمة بدءا من شهر نيسان المقبل تتمثل بسداد ما قيمته 682 مليون دولار من الديون الخارجية خلال 2020.

وأشارت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء الى أن تونس مطالبة بدفع 250 مليون دولار خلال شهر نيسان و400 مليون يورو خلال شهر يونيو.

وتشير التوقعات الى أن هذه المرحلة ستكون مفصلية وصعبة على تونس فهي مطالبة بسداد قروض بقيمة 1000 مليون دولار سنويا ولغاية 2025.

وفي تصريحات إعلامية مؤخرا توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن تشهد تونس بين عامي 2020 و 2025 سلسلة من الضغوط المالية جراء حلول آجال السداد السنوي لأصول رقاعية ولاستحقاقات صندوق النقد الدولي.

ورغم ما قامت به حكومة تصريف الأعمال (حكومة الشاهد) من اجراءات اقتصادية خاصة من حيث اقتطاع مساهمة مالية من رواتب الموظفين بنسبة 1 بالمئة منذ سنتين، فإن نتائج هذا الإجراء ليست ذات بال وهو ما دفع رئيس الحكومة المكلف ( إلياس الفخفاخ) باقتراح اقتطاع أسبوع عمل من أجور الموظفين لحلحلة الوضع الاقتصادي.

ولا ينظر الخبراء بتفاؤل إلى قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، حيث أصبحت هذه القدرة محل شك وهو ما ينبئ بأن التعثر في سداد الديون سيدخل البلد في دوامة ما يسمى بـ "إعادة جدولة الديون".

(بترا)