بماذا يفكّر الرزاز للمرحلة القادمة ؟ تخفيض نفقات من خلال دمج وزارات وهيكلة مؤسسات تأكيدات بإجراء الإنتخابات هذا العام لتأكيد الإستقرار السياسي
القلعه نيوز : كتب / محرر الشؤون المحلية
على الرغم من أن التفكير الحكومي ينصب في هذه الأيام على مكافحة وباء كورونا والنتائج المترتبة عليه سواء على الصعيد السياسي أو الإقتصادي غير أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بات يفكّر بما هو بعد ذلك ، بحيث لا تتوقف العجلة بسبب الوباء. الأردن عانى الكثير جرّاء هذه الجائحة التي تفتك بمختلف دول العالم ، وهو اليوم في مقدمة الدول التي استطاعت محاصرته على أمل الإنتهاء من هذه المحنة قريبا بعون الله . فرئيس الحكومة يدرك حجم المعاناة التي أصابتنا جميعا ، ويعلم تماما مقدار الحاجة للدعم المالي المطلوب في هذه الفترة الحرجة ، وقيل الكثير عن تعديل حكومي موسع يعكف عليه الرزاز ، غير أن هذا التعديل لن يجري دون اتخاذ خطوات ملموسة وجادة باتجاه ضبط وتخفيض حقيقي للنفقات خلال المرحلة القادمة . المصادر تشير أن التعديل القادم سيرافقه القيام بعمليات دمج بين عدد من الوزارات إضافة لإعادة هيكلة مؤسسات مختلفة ، حيث تفيد المصادر بأن الرئيس الرزاز يدرس بجدية مع مختصين هذا الموضوع بعناية شديدة على أمل تحقيق وفر مالي ووقف الهدر . المعلومات تشير أيضا بأن الدمج سيعمل على تقليص عدد الوزارات والرؤية في هذا الإتجاه تقول بأن رئيس الوزراء سيعمل على دمج التربية والتعليم والتعليم العالي ، ودمج المالية مع التخطيط ، والزراعة مع المياه وربما البيئة أيضا ، وهناك دراسة حول دمج وزارة الداخلية مع وزارة الإدارة المحلية وربما تشمل عمليات الدمج وزارات أخرى كالأشغال العامة مع وزارة النقل . وفيما يتعلق بالمؤسسات المختلفة فهناك تركيز على المؤسسات الإعلامية وبالتحديد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتلفزيون المملكة ووكالة الأنباء الأردنية ، بحيث يتم تشكيل مجلس إدارة واحد لهذه المؤسسات ، وسوف تستلهم الحكومة ما جرى من عمليات دمج للمؤسسات الأمنية ضمن جهاز واحد بات يشكّل حالة نجاح فريدة . وفيما يتعلق بالإنتخابات النيابية ؛ تدرك الحكومة الرغبة الملكية بإجرائها ضمانا للإستقرار السياسي في البلاد ، وعلى هذا الأساس تأمل الحكومة باستقرار للوضع الصحي في البلاد والعمل على التقدم نحو البدء بالتحضير للإنتخابات ، حيث ترى مصادر بأن موعد إجرائها لم يتحدد بعد ولكن من المتوقع أن تجري إمّا في نهاية شهر أيلول أو في موعد أقصاه نهاية العام الحالي مع استبعاد الإنتخاب الألكتروني .