الاسعار الجديده المتوقعه للمحروقات

- رفع سعر لتر البنزين 95 من 5 الى 6 قروش وبنسبة من7-8%،

-رفع سعر لتر السولار والكاز من 1.5-2 قرش وبنسبة من4-5%،

-رفع سعر بنزين 90 ا من 4.5-5 قروش وللتر الواحد اي بنسبة 8-9% من السعر الكلي المباع للمواطن

القلعه نيوز

لان الحكومة لاسباب لانعرفها لم تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بالاستفاده من الانخفاض العالمي على اسعار النفط، ولم تتخذ السياسات والإجراءات الكفيلة لجني ربح كاف لصالح الخزينه، ولم تضمن فتره أطول من البيع بسعر منخفض لصالح المواطن، فانها حسب الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي قد تضطر بعد ايام الى رفع اسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 4- 9 بالمائة وذلك في التسعيره التي ستطبق اعتباراً من الأول من شهر حزيران القادم

وتوقع حسب تقرير نشرته – رؤيا - ان يتم رفع سعر لتر البنزين 95 بقيمة من 5 الى 6 قروش وبنسبة من7-8%،

ورفع سعر لتر السولار والكاز من 1.5-2 قرش وبنسبة من4-5%، أما النسبة الاكبر فهي من نصيب البنزين 90 اذ

سيرتفع اللتر من 4.5-5 قروش وبنسبة 8-9% من السعر الكلي المباع للمواطن

ويقول يحدث ذلك رغم ان الحكومه كانت تعلم كما اعلنت رسمياً في نشراتها الأسبوعية الثلاث الماضية عن ارتفاع أسعار النفط.

واضاف : عالمياً اسعار النفط ارتفعت منذ بداية شهر أيار الحالي بشكل تدريجي، بفعل تحسن الطلب العالمي نتيجة فتح الإغلاقات في العديد من الدول، مما ادى لتوفر مساحات اكبر في المخزونات، بالتوازي مع التزام اكبر بتخفيض الانتاج من دول مجموعة اوبك+ وبالذات روسيا، عدا عن تخفيض الانتاج الإضافي من قبل السعودية والامارات والكويت، بالإضافة الى خفض انتاج تلقائي في العديد من الدول المنتجة خارج مجموعة اوبك+ وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة، الا ان عودة شبح الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة والخوف من موجة ثانية لكورونا كانت تكبح ارتفاع الاسعار بنسب اكبر مما ابقى سعر برنت في الاسبوع الماضي حول 35 دولار للبرميل، حسب ما أفاد الشوبكي.

هذا وقد بلغ معدل سعر خام برنت لشهر ايار الحالي نحو 28 دولار للبرميل بزيادة بنسبة 45% عن معدل سعره في شهر نيسان الماضي الذي بلغ 19.2 دولار للبرميل.

ودعا الشوبكي الحكومة على الأقل تخفيض سعر إسطوانة الغاز المنزلي، حيث شهد سعر الغاز البترولي إنخفاضات عالمية واضحة ينبغي ان تنعكس على سعر بيع الاسطوانه محلياً، عدا ان الانخفاض العالمي للنفط في الاشهر الثلاثة الماضية وبسبب تداعيات كورونا، لم ينعكس بشكل حقيقي على الاسعار المحلية بسبب وجود الضريبة الخاصة الثابتة والمقطوعة والتي تم إقرارها في ظل أسعار مرتفعة للنفط كانت حول 65 دولار للبرميل، وفق قوله.

.