شريط الأخبار
7 ضد 7.. محمد صلاح يمازح أسطورة ليفربول تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام الصفدي للنواب والوزراء: "تلفونات وجلسة ما في" الخرابشة: تطبيق التعرفة الكهربائية الزمنية على المستشفيات والفنادق في 2025 مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق مازن ملكاوي الهميسات :الحكومة السابقة "بياعة كلام" وقامت "بتخدير المواطنين " ديرانية: الطلب على الدينار ضمن مستوياته الطبيعية المنتخب الوطني للمصارعة يرفع رصيده الى 10 ميداليات بالبطولة العربية تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين إليكِ 7 تسريحات واقية للشعر من الطقس البارد رائجة في موسم شتاء 2025 عبير نعمة تفوز بجائزة أفضل فنانة لبنانية لعام 2024 امل الدباس تنعى هشام يانس مواعيد جلسات محاكمة وقرارات إمهال لأردنيين العبادي تفتح النار على وزارتي الصحة و العمل التربية: تحويل كامل الرواتب المتأخرة للمعلمين الجُدد إلى البنوك "التربية”: 83217 عدد مشتركي “تكميلية التوجيهي” الصفدي يزور دمشق ويلتقي الشرع ومسؤولين سوريين الاثنين خبير تامينات إجتماعية : ارفعوا الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان زواج الـ600 مليون دولار.. بيزوس ولورين سيتزوجان هذا الأسبوع "المتقاعدين العسكريين" تفتح باب التقديم لطلبات تمويل المشاريع الصغيرة

الصناعة والتجارة: إنهاء التحقيق بقضية شيبس البطاطا دون اتخاذ تدابير وقاية

الصناعة والتجارة: إنهاء التحقيق بقضية شيبس البطاطا دون اتخاذ تدابير وقاية
القلعة نيوز - بعد أنهت مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التحقيق بالقضية التي رفعتها الشركات المحلية المنتجة لسلعة شيبس البطاطا، دون اتخاذ أي تدابير وقاية، فيما جرى توجيهها للتقدم بطلب مكافحة إغراق إذا رغبت بذلك.
ووجهت الوزارة كتابا رسميا إلى وكلاء الشركات لإعلامهم بالقرار المتعلق بالقضية التي جرى تسجيلها خلال العام الماضي، دون اتخاذ أي تدابير وقاية على سلعة شيبس البطاطا المستوردة.
وحسب المصادر لم تتوفر أدلة كافية على العلاقة السببية بين تزايد المستوردات من سلعة شيبس البطاطا والضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأشارت الوزارة إلى الحالات التي يجري فيها إنهاء التحقيق دون اتخاذ أي تدابير، والتي جاءت ضمن المادة (11 –أ) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم(21) لسنة 2004 .
ويتخذ الوزير بناء على تنسيب المديرية (حماية الانتاج الوطني)، قرارا بإنهاء التحقيق دون اتخاذ التدابير في أي من الحالات التالية: إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو الضرر المترتبة عليها غير كافية، وإذا جرى سحب الطلب ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة، وإذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو ضرر