القلعة نيوز"- قال مصدر بارز إن الأمور نحو رحيل او تعديل الحكومة او حل البرلمان واجراء الانتخابات النيابية مازالت تراوح مكانها وأن صاحب القرار لم يعط أي اشارة تدلل على الاجابة عن التساؤل الشعبي الملح حول مستقبل الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد المنشغلة بتوقعات تنحصر في التعديل او الرحيل للحكومة والتمديد او الحل للبرلمان..

ولفت المصدر إلى أن الكورونا فقط هي سبب ورراء التريث باتخاذ القرار السامي ولا صحة اطلاقًا لما يعتقد أن التطورات في الداخل الفلسطيني لها علاقة بتأجيل البت في حسم القرار الوطني.

وحكومة الدكتور عمر الرزاز هي الحكومة رقم 101 منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921 والثامنة عشر في عهد الملك عبدالله الثاني حسب مصادر دار رئاسة الوزراء .

وتشكلت حكومة الرزاز في 14 حزيران 2018 بعد استقالة حكومة هاني الملقي في 4 حزيران 2018، على خلفية الاعتصامات والإضرابات التي بدأت يوم الأربعاء 30 أيار 2018 حيث قام الشعب الأردني بهذه الاحتجاجات بدعوة من المجتمع المدني الأردني ومجلس النقابات، عندما بدأت حكومة هاني الملقي بإجراءات لتمرير قانون يسمى قانون الضريبة، إذ كان الأردنيون يخشون من أن إقرار القانون سيمس دخل الغالبية العظمى من الشعب الأردني.

ووعدت حكومة الرزاز بسحب القانون لكنها ابقت عليه ونالت ثقة البرلمان في فارقة سياسية غريبة. وقد ادت الحكومة اليمين الدستوري في 14/6/2018 بعدد 28 وزيرا منهم 15 وزيرا من وزارة الملقي السابقة.