القلعة نيوز-

حتى قبل جائحة «كورنا» أعلنها جلالة الملك عبد الله الثاني واضحة وصريحة بأن العام الحالي ( 2020) سيكون «عام الزراعة» جاء ذلك تحديدا خلال لقاء جلالته في الديوان الملكي الهاشمي، شباط الماضي وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بني حميدة، ضمن سلسلة لقاءات «مجلس بسمان».

ولفت جلالة الملك يومذاك إلى أن التركيز خلال العام الحالي سيكون، في مختلف المناطق، على الزراعة والسياحة وتشغيل الشباب.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية إقامة مشاريع زراعية في ذيبان والموجب، وردا على مداخلة تتعلق بالاستفادة من مياه سدي الموجب والوالة لأغراض مشاريع زراعية، أوضح جلالة الملك أن الاستفادة من مياه السدود، ستكون ضمن البرنامج المعد لتطوير المشاريع الزراعية في مختلف المناطق.

كما لفت جلالة الملك إلى أن هناك أفكارا ومقترحات جديرة بالاهتمام، مثل إنشاء مزارع للسمك بمنطقة ذيبان ومناطق أخرى.

وقبلها بشهر وتحديدا في كانون الثاني من هذا العام أكد جلالة الملك على أهمية مناطق الجنوب ووادي عربة لإقامة المشاريع الزراعية، وذلك خلال لقاء جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في العقبة، مع ممثلي المجتمع المحلي في محافظة العقبة، من أعيان ونواب ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء البلديات فيها.

ومنذ اسابيع أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية مساعدة المزارعين الأردنيين للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، واستهداف الأسواق التصديرية.

وأعرب الملك، خلال تفقده يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أحد المشاريع الزراعية النموذجية خلال ايار الماضي عن فخره بهذا النوع من المشاريع المتطورة والريادية، وما توفره من فرص عمل، لافتا إلى أهمية إجراءات السلامة العامة المتبعة.

ومنذ يومين اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع اللجنة التوجيهية لدعم الصناعات الأردنية في قطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي. وأكد جلالته أهمية دعم وتطوير الصناعة المحلية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى أهمية حصر الأراضي القابلة للزراعة في المملكة.

ويوم أمس الثلاثاء وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى الاستفادة من المحطات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لتكون حواضن للمشاريع الزراعية المتقدمة.

ولفت جلالته، خلال زيارة غير معلنة إلى محطة أوهيده في محافظة معان، إلى أهمية بناء شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من هذه المحطات.

وأشار جلالته إلى ضرورة تقييم جميع المحطات الزراعية وإعادة تفعيلها، من حيث الإدارة وآلية نظم الزراعة والري والمزروعات.

وشدد جلالته على ضرورة استفادة المجتمع المحلي من المحطة من خلال تشغيلهم وتدريبهم على الأساليب الزراعية الحديثة.

هذا الاهتمام الملكي المتواصل بالقطاع الزراعي، وتوجيهات جلالته للحكومات المتعاقبة عموما، وللحكومة الحالية تحديدا، انطلاقا من ضرورة الاعتماد على الذات، والعناية الدؤوبة بتوفير مخزون زراعي غذائي استراتيجي، وقيام صناعات تعتمد على الزراعة المحلية، يستوجب متابعة حثيثة ليس فقط من وزارة الزراعة المعنية مباشرة بالقطاع الزراعي، بل ومن كل اركان الدولة، ومن القطاعين العام والخاص .

مركز الدستور للدراسات الاقتصادية

مركز الدستور للدراسات الاقتصادية سبق وان نشر تقريرا مفصلا لـ» طروحات وافكار لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية «، وخلص الى اقتراحات متعددة استقاها من دراسات وآراء لخبراء في القطاع الزراعي، والى اساتذة جامعات واكاديميين أدلوا بدلوهم حول نظرتهم للنهوض بالقطاع الزراعي في الاردن نلخصها بالنقاط التالية :

1- تذليل كافة العوائق امام القطاع الزراعي وتسخير كل قدرات وامكانيات الدولة لخدمته ودعم الاستثمارات في هذا القطاع، وصولا للاكتفاء الذاتي محليا، وامكانية التصدير للاسواق المحلية .

2- سيحرك القطاع الزراعي عدة قطاعات معه، وهي قطاعات التسويق والتصدير للمنتجات الزراعية، والشاحنات، والتسويق الالكتروني الرقمي، الذي يفترض ان يوظف طاقاته الجديدة للتسويق بطرق عصرية فرضتها ازمة كورونا .

3- الصناعات الزراعية .. حيث لا بد ان تتجه العديد من الصناعات حاليا الى هذا المنحى، من : رب البندورة، ومعلبات لكافة انواع الزراعة، وكل ما يمكن ان يخلق من صناعات زيوت نباتية وغيرها .

4- دعم قطاع التمور، وهو من المنتجات التي حققت سمعة طيبة في المنطقة خاصة بشراكة شركات اردنية واماراتية، من تمور ( المجهول ) الاردنية والتي وصلت الى العالمية .

5- الزراعة بشقها الحيواني بحاجة الى رعاية لزيادة منتجات الحليب والالبان واللحوم وبيض المائدة، الذي يتم تصدير كميات مهمة منه للخارج .

6- تشجيع الشباب الخريج والعاطل عن العمل بالاستثمار الزراعي ومنحهم أراضي للاستصلاح الزراعي وتوفير التمويل اللازم .

خبراء وأكاديميون

خبراء واكاديميون تحدثوا الى « الدستور « حول ضرورة التوجه الى زراعة محاصيل جديدة وتحسين وتوسيع منتجات القيمة المضافة لمحاصيل الزيتون والبندورة على سبيل المثال وللاهمية، والى اهمية وضرورة التحول الى التصنيع الزراعي، كتصنيع الصلصات على سبيل المثال التي تضاف الى الغذاء وانتاج البندورة المجففة ومعاجين البندورة المختلفة كالكاتشاب.

كما اشاروا الى دور القطاع الخاص وتحديدا غرف الصناعة والتجارة بالتوجه نحو التصنيع الزراعي .

«الدستور» تابعت مع اختصاصيين تصوراتهم وآراءهم للنهوض بالقطاع الزراعي في المملكة فكانت هذه الآراء :

الاستاذ الدكتور محمد الطعامنة - نائب

رئيس جامعة جدارا وعميد كلية الأعمال

هناك مصلحة وطنية ملحة لتنشيط بعض القطاعات ودعمها، ولعل القطاع الزراعي يقع في سلم أولويات القطاعات الاقتصادية، إذ ان إستراتيجية الاعتماد على الذات تنطلق اساسا من حيوية القطاع الزراعي لضمان استمرارية سلسلة الانتاج والتزويد الغذائي لما لها من اثار مهمة على الصحة والامن المجتمعي، وتشجيع التصدير في هذا الاطار. لذا فإن هذا القطاع يحتاج لدعم مباشر وغير مباشر من الحكومة.

عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

/ جامعة اليرموك / الاستاذة الدكتـورة منى المـولا

- دعت المولا الى تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وإعادة الرونق والاهتمام به،من خلال تشجيع الاستثمار في منتجات زراعية تمد المستهلك باحتياجاته وتخفيف الاعتماد على الاستيراد وتشجيع الابحاث البيولوجية وإقامة مراكز ابحاث الهندسة الوراثية وإصدار التشريعات التي تحد من الزحف العمراني على الرقعة الصالحة للزراعة وبشكل فوري.

وكذلك دعم التعاونيات الزراعية والمبادرات الشبابية الابداعية في هذا القطاع والحد من ظاهرة بوار الأردن وعدم زراعتها وتحفيز المزارعين الذين يطبقون الدورة الزراعية وكذلك إعطاء حوافز مجزية لمن يداومون على زراعة المحاصيل الحقلية الاستراتيجية والحبوب إضافة إلى تشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بهذا القطاع مثل مصانع رب البندورة تجفيف الفواكه والمربيات .

الدكتوراسامة القلعاوي الخبير وأستاذ

الاقتصاد المشارك في الجامعة الهاشمية

- سيكون للقطاع الزراعي دور مهم اذا احسن استغلاله في المدى القصير عن طريق الدعم الحكومي المباشر، لتوفير الاحتياجات الغذائية المحلية وللدول المجاورة والتي مازالت تحت وطأة الجائحة، وهذا سوف يزيد من نمو هذا القطاع ليصبح من القطاعات الاقتصادية المهمة في الاقتصاد التي سوف تقود النمو الاقتصادي في الاردن.--الدستور