الرئيس :

- فتح غالبية القطاعات والفعاليات في المملكة والسماح بحرية الحركة

- الحكومة لن تسمح بتسريح اي عامل بشكل تعسفي

- دعمنا نصف مليون عامل ( 2.5 مليون اسره اردنيه ) خلال الازمة

- استحداث مائة خط انتاجي جديد في العديد من شركات تصنيع الادوية للتصدير للخارج

- قد نضطر للعودة الى مستويات اخرى لاقدر الله اذا لم نطبق شروط السلامه الصحيه في حياتنا

-الاردن حقق موقعا متميزا على المستوى الاقليمي بكل المقاييس

- ما تحقق جاء نتيجة لجهد الجميع، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والعمل بتشاركية ووعي مواطننا الاردني

-الرئيس يشيد بتعاون جميع المؤسسات المدنية والعتسكريه والامنيه والقطاع الخاص والمواطنيين

-التشاركية الحقيقية جديدة الى حد ما ونفتخر بها واثبتت قدرتها على التاقلم والتفاعل بشكل سريع مع المستجدات

القلعه نيوز

اعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس، خطة ومصفوفة اجرائية لفتح غالبية القطاعات والفعاليات في المملكة والسماح بحرية الحركة اثر تحقيق مؤشرات متقدمة في المجال الصحي بعد اغلاقها لاكثر من شهرين.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في المركز الوطني للامن وادارة الازمات ان المنهجية التي حددت ببدء العمل بهذه المصفوفة جاءت على اثر تحقيق مستوى متقدم في مؤشرات الخطورة الخمسة التي تم اعتمادها في الخطة حيث تم تحقيق مستوى معتدل الخطورة الذي ياتي في المرتبة قبل الاخيرة من حيث الخطورة.

وتتوزع مؤشرات الخطورة الخمسة على مستوى الخطورة الحرج والمستوى العالي الخطورة والمستوى متوسط الخطورة والمستوى معتدل الخطورة والمستوى منخفض الخطورة والتي تعتمد بشكل رئيسي على اعداد الحالات المحلية المسجلة.
واكد رئيس الوزراء ان ما تحقق جاء نتيجة لجهد الجميع، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والعمل بتشاركية ووعي مواطننا الاردني الذي التزم بهذه الاجراءات رغم صعوبتها ومشقتها على الجميع.

كما اكد الرزاز ان هذه المرحلة التي نعلن البدء بها وسيتم تفعيلها في الايام القليلة المقبلة ستنعكس بانفراج عام على فتح القطاعات والسماح بالحركة والانتقال داخل المحافظات وبين المحافظات في الايام القليلة المقبلة.

وقال " اليوم ايضا يصادف انتهاء مدة العزل في عدة مناطق موبوءة كانت في المفرق واربد وجرش، واليوم والحمد لله على مدى اسبوعين تقريبا نرى اقل من 10 حالات يومية بإصابات محلية داخلية"، مؤكدا ان ما اوصلنا الى هذه المرحلة هو آليه عملنا مع بعض والتزامنا.

وعرض رئيس الوزراء آلية العمل التي أوصلتنا الى ما نحن فيه الان ووصف سريع للمصفوفة واين نحن الان صحيا واقتصاديا والتوجهات الأولية المستقبلية مؤكدا على توجيهات جلالة الملك الواضحة بايلاء موضوع صحة المواطن الأولوية القصوى وبالتوازي العمل على فتح القطاعات الحيوية سواء كانت اجتماعية اواقتصادية شيئا فشيئا وبما لا يتعارض مع هذه الأولوية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الاردن شكل منذ البدايات فريقا صحيا ولجنة للأوبئة وفريقا اقتصاديا لأولوية القطاعات وفتحها وإغلاقها من ناحية اقتصادية وأثرها على الاقتصاد الكلي والعاملين وفريق الحماية الاجتماعية.

قال ادركنا مع بداية الجائحة انه سيكون هناك تداعيات كبيرة على مواطنينا في حياتهم ومصادر دخلهم ايضا لافتا الى ان هذه الفرق عملت، وبشكل فعال وشبه يومي على التعاون مع قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية حتى نتاكد من امكانية وقابلية القرار الذي يتخذ للتطبيق وإذا ما كان هناك تداعيات أخرى لم يتم اخذها بالحسبان.

واضاف " المركز الوطني للامن وادارة الازمات، كان هو البيت الذي اجتمعنا فيه مرارا وتكرارا، وخلية الأزمات بالتحديد التي ضمت الاجهزة والمؤسسات والوزارات الاساسية لبحث تداعيات كل توصية حتى يتخذ بها قرار".

واكد ان هذه التشاركية الحقيقية جديدة الى حد ما ونفتخر بها واثبتت قدرتها على التاقلم والتفاعل بشكل سريع مع المستجدات والتعامل معها وتطوير آلية العمل بشكل مستمر مشيرا الى وجود دراسات تتحدث عن قوة المؤسسات في العالم وقدرتها على التشاركية والتي لها اثر كبير على الاداء في هذه الجائحة معربا عن شكره لمركز الازمات الذي قدم مؤشرات هامة حول هذا الموضوع والتي يجب دراستها لتعلم العبر منها في المستقبل.

واكد رئيس الوزراء اننا ومنذ البداية التزمنا معكم بمكاشفة كاملة حول الارقام والاعداد والواقع الصحي " والان نخطو خطوة الى الامام ونلتزم بمكاشفة كاملة حول مستويات المخاطر والمعايير التي نستخدمها في الانتقال من هذه المستويات الخمسة.
ولفت الى ان هذه المستويات الخمسة لم تأت من فراغ بل جاءت من هذه التجربة الغنية التي خضناها معا وجاءت ايضا من الاطلاع على المعايير العالمية والتجارب العالمية معربا عن شكره للفريق الذي عمل على انضاج هذه المصفوفة التي تعطي للقطاع والمنشأة وللمواطن كل المعلومات التي يحتاجها.

واعرب عن ثقته بانه وبجهود الجميع سننتقل في الاشهر المقبلة حسب وضع هذا الوباء الى المستوى المنخفض الخطورة " لكن لا قدر الله قد تضطرنا المؤشرات والمعايير إلى العودة الى مستويات اخرى ما يستوجب الحذر.

وقال " اذا قارنا أنفسنا بالدول الاخرى على المستوى الصحي، فالاردن حقق موقعا متميزا على المستوى الاقليمي بكل المقاييس وربما على المستوى العالمي وهو من اربع او خمس دول يشار لها بالبنان في المجال الصحي وفي نسبه الاصابات والوفيات وما الى ذلك" مؤكدا ان هذا سببه البدء مبكراً باتخاذ اجراءات مشددة في البداية لحماية المواطنين

وحول الجانب الاقتصادي اشار الرزاز الى ان الدراسات العالمية بدات تظهر بشكل واضح بان الدول التي بدات مبكرا استفادت من هذه المرحلة الانتقالية الى الانفتاح الاقتصادي اما الدول التي لم تبدأ مبكرا وبقيت اجراءاتها مخففة الى هذه المرحلة دفعت الثمن مرتين، ثمنا صحيا باعداد هائلة للاسف من الاصابات والوفيات اربكت القطاع الصحي وايضا انعكاساتها المجتمعية والاقتصادية كبيرة في وقت بدا الاقتصاد العالمي بالانفتاح .

وزاد " هذا دليل قاطع ان ما قمنا به وبالتسلسل وبالتدرج يضعنا الان في موقف محمود ان شاء الله في قدرتنا على التاقلم ولاحقا على التعافي ، لكن علينا ان ندرك ايضا ان هذه الجائحة ادت الى انكماش في الاقتصاد العالمي ونحن لسنا بمعزل عنه على الاطلاق." وقال " الحمد لله لما اغلقنا الحركة والقطاعات، كان الاقتصاد العالمي معطلاً الى حد كبير وسواء كنا فاتحين او مغلقين، فالتجارة العالمية كانت صارت محدودة جدا لان كل دولة اختارت ان تحافظ على مخزونها من كل الامور".

واكد ان المرحلة الحالية تشكل الفرصة الحقيقية للتعافي وبسرعة ونحن نرى دولا من حولنا فيها اصابات عالية وانتشار الوباء فيها عال وتحاول الان فتح الاقتصاد بشكل كامل في الوقت الذي تعاني منه صحيا.

ولفت الى ان آلية العمل التي اعتمدناها اثبتت نجاعتها بشكل كامل والترابط بين القطاعات اصبح يقينا لدينا ان كان على مستوى القطاع الحكومي او على ترجمة هذا التوجه على ارض الواقع بالتعاون مع قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية والدفاع المدني والمحافظين والبلديات والقطاع الخاص والمواطنين مؤكدا اهمية المحافظة على هذه التشاركية.وبشان المعيار الثاني المتعلق بالصحة تم التركيز على تشديد التزام جميع القطاعات بالمعايير الصحية مضيفا " الآن مع الانفتاح، فان الكرة في ملعب مواطننا الذي ندرك أنه على مستوى من الوعي والمسؤولية" . واكد ان التشديد سيكون واضحا وستكون هناك فرق للتفتيش منتشرة في جميع انحاء المملكة للتأكد من التزام المنشآت والعاملين والمواطنين.

وبشان المنحى الثالث المتعلق بالاقتصاد، اكد رئيس الوزراء انه وبتوجيهات من جلاله الملك تم تشكيل المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية ونحن في حوار متواصل ووضع اولويات للقطاعات لافتا الى الاختلاف الكبير في اداء القطاعات بين قطاعات تلقت ضربة قاسية مثل قطاع السياحة بشكل عام وقطاع النقل البري للافراد وبين قطاعات والحمد لله انتعشت في هذه المرحلة.

وقال " علينا ان نتعامل مع كل هذه القطاعات بشكل يحاكي اما التحدي الكبير او الفرصة الكبيرة التي يواجهها لنبدأ بالقطاعات التي تواجه تحديات كبيرة فنحن على مدار الساعة نعمل مع هذه القطاعات ونعلم ان كلفها الجارية كانت اصعب شيء تتحمله وعملنا على خفض هذه الكلف ".

وبشان العمالة اكد رئيس الوزراء على اصرار الحكومة بشكل كبير على عدم تسريح العاملين مؤكدا ان خطر تسريح العاملين بشكل عشوائي نتيجة هذه الجائحة اثره ليس فقط على الشخص ولا على الشركة بل اثره على الاقتصاد الوطني ككل.

وزاد " لذلك اصرينا على إيجاد اي حل مؤقت وان لا تلجأ الشركة او المؤسسة الى تسريح العاملين لديها بل اللجوء الى تخفيض اعداد في قطاع معين تعرض لهزة كبيرة على مدى شهر او شهرين يكون افضل من انهيار الى هذا القطاع وانهيار المنشاة وعدم عودتها للعمل وافضل من تسريح العاملين.

وقال " هذا موقف تتطلبه المسؤولية الوطنية التي تسمح لنا وتساعدنا في الانتقال الى مرحلة التعافي وفي نفس الوقت ادركنا ان عاملنا وخصوصا في القطاع الخاص سيتعرض الى تبعات مالية حيث عملنا وبسرعة على اليات جديدة في الضمان الاجتماعي هي تضامن ومساند وايضا صندوق المعونة الوطنية وصندوق همة وطن.

واشار رئيس الوزراء الى الاعداد التي تمت مساعدتها منذ بدء الجائحة إلى اليوم توزعت على ، 100 الف عامل اردني استفادوا من تضامن و 120 الفا استفادوا من مساند و200 الف من صندوق المعونة الوطنية وهمة وطن، و78 الفا من برنامج البنك المركزي الذي وجه بشكل اساسي إلى صرف رواتب العاملين ليصل مجوع المستفيدين حوالي 498 الف عامل اردني في هذه القطاعات وبالتالي حوالي 2.5 مليون أسرة أردنية استطعنا ولو وبشكل مرحلي ان نساعدها على اجتياز هذه المرحلة.

ولفت الى ان هذه المبادرة لم تنهي بعد ونحتاج الى دعم الجميع في القطاع العام والقطاع الخاص الى الوصول الى مرحلة التعافي بالحد الادنى من الاثر الاجتماعي والوظيفي على المواطنين.

واكد رئيس الوزراء انه مقابل هذه القطاعات التي تضررت، هناك قطاعات واعدة حقيقية وقادرة ليس فقط على التاقلم ولكن الاستفادة من هذه الفرصة لافتا بهذا الصدد الى قطاعنا الزراعي الذي نفخر به ونحيي كل مزارع اردني انتج في هذه المرحلة الصعبة حيث زاد انتاجنا في هذه المرحلة في الربع الاول والثاني من هذه السنة بدلا ان ينقص وزادت صادراتنا ايضا الى الدول المجاورة.

كما اعلن الرزاز زيادة الانتاج في القطاع الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا الى وجود اكثر من 100 خط انتاج استحدثت في هذه المرحلة لانتاج المستلزمات الطبية المطلوبة في هذه المرحلة وبدات التصدير فورا ,ونحن نعمل بشكل كبير على مرحلة التعافي وعلى تاقلم كل القطاعات الاخرى بما فيها السياحة بالاتجاه نحو السياحة العلاجية التي امتاز بها الاردن مضيفا " تاتينا طلبات من كثير من الاشقاء العرب للقدوم الى الاردن للعلاج والتعافي وسنبدأ بذلك ان شاء الله في خطة يتم اعدادها والانتهاء منها في الايام المقبلة".

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالقول "الاردنيون بهاماتهم المرفوعة وكراماتهم المحفوظة وطاقاتهم اللامحدودة جسدوا مقولة الانسان اغلى ما نملك ومن حقهم اليوم ان يرفعوا رؤوسهم عاليا بوطنهم وقيادتهم وما تم انجازه قيادة وشعبا في مواجهة هذه الجائحة".

وأكد الرزاز أن أهم قرار اتخذته الحكومة خلال أزمة كورونا هو تفعيل قانون الدفاع بتوجيهات ملكية سامية، لانه بدون هذا القانون لم يكن بإمكاننا اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع تداعيات الأزمة، ومعالجتها بشكل أسرع، مشددا " نحن لا ندعي أن جميع أوامر الدفاع مثالية لكن اضطررننا أن نأخذها في ضوء تطورات الحالة الوبائية مع التأكيد على أن توجيهات جلالة الملك في استخدام هذا القانون كانت بأضيق الحدود".

وفيما يتعلق بمصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا وفعاليتها، أكد الرزاز أن هناك منظومة تحليلية قوية عملت عليه الحكومة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخلية الأزمة اطلعت على التجارب العالمية في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، وطريقة التعامل مع أرقام الإصابات وفتح القطاعات تدريجيا.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمساعدته مرحليا من خلال خفض الكلف ومساعدة القطاع على مرحلة التأقلم والتعافي والاستفادة من الفرص، لافتا إلى الحوارات الحكومية مع مجموعة من ممثلي القطاعات الحيوية كالسياحة والنقل، للخروج بقرارات تستفيد منها هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وكشف الرزاز عن آلية للتعامل مع الوفود السياحية الراغبة بزيارة الأماكن السياحية خلال الفترة المقبلة، تستند على مبادرات من دول شبيهة بالمستوى الوبائي للأردن والتنسيق معها بهدف ضبط العدوى ومنع انتشار الفيروس.

وفي رده على سؤال حول آلية الرقابة على المنشآت مع فتح غالبية القطاعات، أكد الرزاز أن هناك آلية رقابية وتفتيش موحد على جميع المنشآت من عدد من الجهات الرقابية، مشددا على أهمية التزام المنشآت والمراجعين بمعايير السلامة العامة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مضيفا " لن نقبل بالعودة إلى الدرجات الخطرة المتعلقة بالوضع الوبائي، وسيطبق القانون بكل حيثياته على الجميع".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على مرحلة التعافي والمنعة من الوباء وستعمل على تعديل خططها السنوية من خلال التركيز على قطاعات مهمة للاقتصاد الوطني، والتي يركز عليها جلالة الملك عبد الله الثاني ويتابعها بشكل يومي وهي : الزارعة، والانتاج الزراعي، والتصنيع الزراعي، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من هذه القطاعات نظرا للقيمة الاقتصادية المضافة لها وخصوصا تشغيل العمالة الأردنية.

وفيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 6، أكد رئيس الوزراء أن هذه الجائحة أثرت على أعداد العاملين والعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي الذي تمثل أمامنا كحكومة هو تسريح آلالاف من العمالة الأردنية نظرا لتداعيات الوباء، مبينا أن وزارة العمل أعلنت أن أي شخص تم فصله من العمل بشكل تعسفي وخلافا لما ورد في المادة(28) من قانون العمل، عليه أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة

.واكد أن الحكومة تدرك أعداد العاطلين وتسعى إلى حمايتهم والتفاوض مع شركاتهم خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها المملكة للوصول إلى مرحلة التعافي.وحول الحماية الاجتماعية، أشار الرزاز إلى أن وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعملان على توسيع قاعدة المشمولين بالضمان، سيما التركيز على شمول العاملين في القطاع الزراعي، ومنحهم امتيازات تسمح لهم الاستمرار بالعمل فيه، لافتا إلى وجود مزارع في المفرق والأغوار الشمالية "نتاجها يرفع الرأس"، ولا يوجد أي مبرر بعدم إعطائهم حقوقهم.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية أن تخضع المؤسسات الصغيرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف حماية العاملين فيها والمحافظة على حقوقهم.

وفي رده على الانطباعات الكثيرة حول البلاغ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، أشار إلى تفهم الحكومة لهذه الشكاوى، مشيرا في الإطار ذاته إلى الشكاوي العديدة من أصحاب العمل حول إصدار أمر الدفاع رقم 6 الذي شدد على عدم تسريح أي عامل.

وبين أن الحكومة لاحظت تضرر بعض القطاعات التي تأثرت بفعل الجائحة وقد تغلق منشأتها، لذلك أصدرنا البلاغ بهدف إيجاد توازن بين جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب المنشأة وللمحافظة على العمال ومنع تسريحهم، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة مؤقتة ولن تستمر طويلا وبحسب مستجدات الوضع الوبائي في المملكة.

وردا على سؤال بشان الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاردن اشار رئيس الوزراء الى ان الاثار الاقتصادية كانت قاسية على معظم الدول سواء كانت اقتصاداتها كبيرة ام صغيرة .

وقال كنا نعمل على تعزيز النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه في العام 2019 والذي كان متواضعا نوعا ما ودون الطموح وكانت نسبته 9ر1 بالمائة ومع جائحة كورونا فان المؤسسات الدولية المعنية تتوقع انكماشا اقتصاديا.
وقال " كما كنا شفافين في الاعلان عن الارقام والحالات المصابة بفيروس كورونا سنعلن بنفس الشفافية عن الارقام والمؤشرات الاقتصادية والخيارات الصعبة".

يشار الى انه تم اعتماد معايير المخاطر الصحية الخمسة بناء على المعطيات التالية :
المرحلة الحرجة: في حال مضاعفة عدد الحالات لمدة 3 ايام متتالية ( مثل تسجيل 20 ثم 40 ثم 80 حالة على التوالي ) او ظهور 3 بؤر مجهولة المصدر للعدوى او ظهور اكثر من 140 حالة في يوم واحدا او تسجيل 3 بالمائة فاكثر من نتائج فحوصات ايجابية .
مرحلة عالي الخطورة : تسجيل اكثر من 20 حالة محلية في اليوم لمدة 7 ايام متتالية او 2 الى 3 بالمائة من نتائج الاختبار ايجابية.
متوسط الخطورة : عدد الحالات المحلية بين 10 الى 20 لاكثر من 7 ايام متتالية او 1 الى 2 بالمائة من نتائج الاختبارات ايجابية.
معتدل الخطورة : عدد الحالات المحلية اقل من 10 لمدة 7 ايام متتالية او نصف بالمائة الى 1 بالمائة من نتائج الفحوصات ايجابية.
منخفض الخطورة : لا توجد حالات محلية جديدة لمدة 10 ايام متتالية .

وفي رده على سؤال حول ايقاف العمل بقانون الدفاع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تتطلع لليوم الذي تعلن فيه آخر أمر دفاع والوصول إلى مرحلة "منخفض الخطورة" مع معالجة التحديات الاقتصادية الآنية، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وحضر اعلان الفعالية في المركز الوطني للامن وادارة الازمات وزير الداخلية سلامه حماد / رئيس لجنة تنظيم الميدان والمعابرالحدودية، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر / رئيس لجنة الرعاية والحماية الصحية، ووزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي / رئيس لجنة الخدمات الرئيسية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري / رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد، ووزير التنمية الاجتماعية بسمه اسحاقات / رئيس لجنة الحماية الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة / رئيس لجنة التنسيق الاعلامي والتثقيف، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس / رئيس لجنة الاقتصاد الكلي والجزئي، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني رئيس اللجنة القانونية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود.