القلعه نيوز

قال وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، الخميس، إن تدريس طلبة الجامعات خلال الفصل الصيفي المقبل سيكون "عن بُعد حتى الآن".

وأضاف أن الأردن يستطيع فتح باقي القطاعات التي بقيت مغلقة شريطة مرور من 10-14 يوما بدون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح جابر لبرنامج صوت المملكة الذي يبث على قناة المملكة: "كما يقول الكثيرون الحياة ما بعد كورونا عندما تنتهي لن تكون كما قبل الجائحة ... إذا استمر عدم تسجيل إصابات من 10-14 يوما نستطيع أن نفتح باقي القطاعات".

وكان وزير الاعلام اعلن عن تعليق المرافق والاىنشطة التاليه :

- المدارس ورياض الأطفال، والجامعات والكليات والمعاهد، ومراكز التدريب والمراكز الثقافيّة، وصالات الأفراح وبيوت العزاء، ودور السينما، ومنشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات، والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.

ويشمل استمرار التعليق، فعاليات الزفاف، والجنازات والعزاء، والأنشطة الشبابية (مثل المخيمات الكشفية، وأي نشاط مخصص للشباب تتطلب طبيعته التجمع والتفاعل عن قرب).

وفي المقابل، أعلنت الحكومة، فتح الحضانات، مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة، وفتح المساجد والكنائس أمام المصلّين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط، وقيود تباعد ووقاية.

وكذلك السماح بزيارة السجون ودور الرعاية مع استمرار منع حركة كبار السن فوق 70 عاماً، ومن يعانون من أمراض مزمنة. وسُمح أيضا بعمل الطيران الداخلي، إضافة لفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، وفتح قطاع الفندقة والضيافة الذي يشمل الفنادق، والنُزُل.

جابر أوضح أن الحالات المصابة التي تأتي من خارج الأردن لن تحتسب كإصابة محلية، وذلك في السعي للانتقال إلى المصفوفة الأخيرة التي تعيد الحياة إلى طبيعتها.

جابر تابع قائلا: إنه يجب "التشديد على الحدود لأن المرض يأتينا من الخارج وهذا لا يعني أن تبقى الحدود مغلقة"، مشيرا إلى أن "لجانا تعمل لوضع آليات للتعامل مع القادمين من الحدود، حسب الدولة القادم منها وحسب طريقة القدوم سواء برا أو بحرا أو جوا".

وقال إنه يأمل أن تصل خلال 6-8 أسابيع أجهزة فحص لفيروس كورونا، "قادرة أن تجري فحوصا بالآلاف"، و تساعد في التوسع في الفحوص العشوائية.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف إصابة بالفيروس في إحدى المؤسسات العامة، "سيتم عزل المخالطين"، لكنه استبعد إغلاق المؤسسة كاملة، لافتا إلى اكتشاف إصابات في بعض المؤسسات العامة.