قال رئيس الجمعية الأردنيه للمقدرين العقاريين هشام الناطور إنّ المؤشرات العقارية كافة، التي ظهرت مؤخراً لا يمكن الاعتماد عليها لقراءة السوق العقاري في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه لم يتبين لغاية اللحظة اتجاه السوق العقاري انخفاضاً او صعوداً حيث إنّ أزمة الوباء لم تنتهي حتى الآن، وحركة العقار لم تبدأ حتى يتم الحكم عليها .

وأضاف في بيان صحفي أن العوامل المؤثرة في السوق وفي العرض والطلب لم تتضح بعد حيث لم يصل البلاد المغتربون بعد، وموسم الصيف لا يزال في بدايته .

وأشار إلى أن العرض في السوق العقاري شهد تباطؤاً منذ ثلاث سنوات وتوقف تام منذ ثلاثة أشهر تقريبا، منوهاً إلى أن الطلب العقاري ثابت، والسوق إمتص الوفر الموجود فيه.

ولفت إلى وجود مؤشرات تحفيزية للسوق بالمرحلة القادمة حيث تقوم الحكومة حالياً بدراسة إمكانية تخفيض الفوائد البنكية على القروض السكنية منا سيساهم بزيادة الطلب على العقار.

وختم بالقول: "لهذا كله نجد من الصعب الحكم على السوق بل من المستحيل وخصوصا تحديد نسب انخفاض او صعود في السوق، وذلك تطلب جمعية المقدرين العقاريين من العاملين في القطاع العقاري التريث وعدم الحكم على السوق العقاري قبل وضوح المؤشرات العقارية بشكل افضل، وهو تقريبا لنهاية هذا العام".