الغت جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن الاعتصام الذي كان مقررا اقامته امام وزارة السياحة والآثار اليوم الاحد، فيما عقدت مؤتمرا صحفيا في مقر الجمعية أعلنت فيه عن 8 مطالب.

وجاء الغاء الاعتصام اليوم وإعلان تأجيله التزاما بالانظمة والتعليمات التي تقضي بالحصول على موافقة من محافظ العاصمة بحسب الجمعية.

واتهم وكلاء السياحة والسفر في مؤتمرهم وزارة السياحة والآثار بضربها جميع حلول تداعيات جائحة كورونا على القطاع المقدمة من قبل خبراء بعرض الحائط.

وقالوا إن الوزارة لم تنجح في تقدير التحديات والهموم والاوجاع التي تواجه شركات السياحة والسفر ولم تقدم ما يلزم لحماية هذا القطاع او حتى للتخفيف عنه من الاثار السلبية.

وقدم وكلاء السياحة والسفر 8 مطالب للحكومة:

1- المحافظة على الموظفين مسؤولية الجميع حكومة وشركات ومن خلال تحمل الضمان الاجتماعي دفع جزء من رواتب التعطل حتى نهاية العام حيث أن شركات السياحة والسفر متعطلة كليا عن العمل لمدة عام على اقل تقدير.

2- الموافقة على مقترح تأسيس "صندوق المخاطر لشركات السياحة والسفر" والذي قدم لوزارة السياحة.

3- قروض ميسرة من البنك المركزي بدون فوائد مع فترة سماح لمدة عام وفترة سداد لمدة 5 سنوات، او منح قروض بضمانة الكفالات المالية الموجودة لدى وزارة السياحة والآثار وبنفس القيمة.

4- ايجاد بدائل مناسبة للكفالات البنكية لمدة 3 سنوات على الاقل، وهذا متاح وبيد وزارة السياحة، مع ضرورة تخفيض قيمة التراخيص السنوية المختلفة التي تدفعها الشركات، واعفاء الشركات من ضريبة الدخل لعام 2019.

5- ضرورة صدور قرارات من الحكومة لمعالجة موضوع ايجارات المكاتب المغلقة خلال فترة التعطل الطويلة.

6- المشاركة باعادة المغتربين الأردنيين، وعدم السماح باحتكار "الملكية الأردنية" لاعادة المغتربين نظرا لوجود أسعار منافسة وأقل من الملكية، واعادة قيم تذاكر السفر بالكامل دون غرامات والتي تم اصدارها في شهري شباط وآذار بسبب منع السفر خلال فترة اغلاق الاجواء، وكذلك تسديد قيم العمولات التشجيعية للشركات للعام 2019.

7- التأكيد على دور الشركات في تنفيذ وتسويق السياحة الداخلية "برنامج أردننا جنة" والتزام وزارة السياحة بدورها الاشرافي وعدم التسويق ومنافسة الشركات بصورة غير متكافئة.

8- ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين وزارة السياحة والآثار وجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، لتحقيق نهضة شاملة وتسويق الأردن وزيادة عدد السياح الاجانب، اضافة الى تعديل وتطوير القوانين والانظمة والتعليمات وانشاء مشروع "غرفة سياحة الأردن" وغعادة تنظيم ودعم القطاع السياحي.