القلعة نيوز:رفع عدد من المتضررين من قرار الحكومة بالغاء تعيين من تجاوز سن الثامنة والاربعين عاما دعوى امام المحكمة الادارية ضد وزيري العمل وتطوير الاداء المؤسسي ورئيس ديوان الخدمة المدنية وامين عام ديوان الخدمة المدنية للطعن بقرار استبعادهم من ديوان الخدمة المدنية ومن تسلسل طالبي الوظائف في ديوان الخدمة المدنية.

وطالب المستدعون الغاء قرار استبعادهم من التعيين بعد أن أكدوا في لائحة دعواهم التي حصلت "عمون" على نسخة منها أن لهم عشرات السنين ينتظرون تعيينهم إلى أن صدر القرار بالغاء تعيينهم.

ويذكر أن الحكومة قررت الغاء طلبات من بلغ سن الـ 48 عاما، من ديوان الخدمة المدنية.

واعتبر الديوان في حينها استبعاد الطلبات عملية تنظيمية، وذلك لغايات توحيد القاعدة العامة التي تحكم سن الترشح للوظائف الحكومية على النحو المعمول به منذ مدة طويلة في الترشيح لوزارة التربية والتعليم، والمحدد بـ (48) عاما، بهدف رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات الشابة ورفع سوية أداء الموظف العام.

وبين المستدعون في دعواهم التي قدمها المحامي الدكتور عمر الخطايبة، تخصصاتهم العلمية وتاريخ حصولهم على الشهادات العلمية وتقدمهم لديوان الخدمة منهم منذ حوالي 30 عاما وبعضهم منذ حوالي 20 عاما واستمروا في انتظار التعيين وبعضهم تقدم بالامتحان التنافسي ورغم ذلك لم يحظوا بالتعيين.

وأكدوا في دعواهم أن ديوان الخدمة المدنية كان يصدر ترتيب الدور للمستدعيين من سنوات طويلة وكانت ارقامهم بالدور تتغير من فينة الى اخرى وجرى تعيين آلاف الاشخاص في الدوائر الحكومية ومن خلال ديوان الخدمة المدنية وتم استثناءهم من التوظيف حيث تفاجأوا بعد مضي أكثر من عشرين عاما من الانتظار من استبعاد والغاء طلباتهم من الدور ومن ديوان الخدمة المدنية تحت مسمى ملغى المادة 44 من نظام الخدمة المدنية.

وقال المستدعون في دعواهم إن قرار الغاء طلباتهم حرمهم من حقهم الدستوري والحق المقرر بالاتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة بالعمل، مشيرين الى أن هذا القرار مخالف للاتفاقيات الدولية. عمون