أأسندت هيئة محكمة جنايات عمان الصغرى والمتخصصة بقضايا الفساد امس حكما بالسجن في قضية عطاء «فلاتر الكلى» على خمسة موظفين بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر وتضمين ثلاثة منهم اعادة 489 الف دينار الى وزارة الصحة

واصدرت الهيئة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي مرزوق العموش قرارا بالقضية كانت بدايتها في عام 2013 بعد الاستماع للشهود والاتهامات ومراجعة اوراق وحيثيات العطاءات

وتشير حيثيات القضية الى العطاء الذي احيل على شركة كانت اسعارها اعلى ومواصفات المرشحات فيها وفق المواصفات التي تحقق للمريض نتيجة جيدة ما ادى الى اعتراض احدى الشركات المنافسة وتقديم شكوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتسير عملية التحقيق والتدقيق فيها حيث ثبت ارتكاب خمسة من وزارة الصحة بالتهاون بالواجبات الوظيفية بلا سبب مشروع ما الحق الضرر

واعلنت المحكمة براءة ثلاثة من المتهمين بجرم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير محق لعدم قيام الدليل القانوني المقنع

ومن ضمن بنود القرارات الصادرة عن الهيئة في هذه القضية والبالغ عددها 19 قرارا فقد تم اعلان براءة مسؤولي احدى الشركات الطبية المنافسة والمتهمة في العطاء عن جرم جناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق مكرر ست مرات لعدم قيام الدليل القانوني المقنع

وكانت الوزارة قامت بطرح عطاء توريد مرشحات الكلى عام 2013 وتشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص مكونة من اربعة موظفين في الصحة وبعدها طلبت اللجنة عينات من شركتين حيث نتم تجربتها على المرضى جاءت النتيجة للشركة التي اعترضت على العطاء لدى هيئة الفساد سلامة المرشحات ولا يوجد فيها اي عيوب وهي جيدة بينما الشركة المتهمة فقد تبين وجود علامات تجلط بنسبة 50%

ثم طالب مدير المشتريات في وزارة الصحة انذاك بتشكيل لجنة مراقبة هذه الفلاتر لتجربتها في 11 مستشفى بالمملكة حيث وردت نتائج 8 مستشفيات تفيد بان نتائج التجارب كانت جيدة ولا يوجد عليها اي ملاحظات بينما كانت ملاحظات ثلاثة مستشفيات حكومية كبرى بوجود ملاحظات سلبية على الفلاتر حيث قام مندوب الشركة المعترضة بتصويب هذه السلبيات بينما كانت ملاحظات الشركة المتهمة في 17 مستشفى وهي من نوع (......) ووردت ملاحظات سلبية بحقها من اربعة مستشفيات حكومية كبرى وجود ملاحظات سلبية على الفلاتر حيث تم تشكيل لجنة للتحقق من هذه السلبيات ومعرفة اسباب الملاحظات السلبية

وارسلت اربعة مستشفيات نتائج تجاربها على فلاتر الشركة المتهمة بوجود ملاحظات سلبية عند استعمالها ولم يقم احد الموظفين المتهمين في اللجنة الفنية بتسليم هذه الملاحظات للجنة بل قام باخفائها ونتيجة لنقص هذه الفلاتر فقد اوصى تقرير امناء مستودع المستهلك الطبي الذي يفيد بان رصيد فلاتر الكلى لا يكفي الا لمدة شهر واحد طالبين من دائرة اللوازم بزيادة كمية فلاتر الكلى بنسبة 50% من النسبة المحالة بالعطاء واحالة عطاء تلزيم على الشركة المتهمة وشركة اخرى بينما تم استبعاد مشاركة الشركة المعترضة

وفي عام 2014 طرحت وزارة الصحة عطاء وتشكيل لجنة فنية ولم تطلب اللجنة عينات لتجربتها وبعدها تمت الاحالة المبدئية للعطاء الذي تقدم له 13 شركة كون العرض كان للارخص سعرا والمطابق للمواصفات والمجرب واشتثناء الشركة المعترضة بسبب تقرير من اعضاء اللجنة المتهمين بان فلاترها سيئة وتسبب الحساسية للمرضى كرد فعل لاستخدامها ووجدو تجلطات في الفلتر حيث تقدمت الشركة المعترضة باعتراض على تقرير اللجنة الفنية وعلى قرار الاحالة حيث طلبت وزارة الصحة من الشركة المعترضة تقديم ثلاثة الاف فلتر لتجربتها الا ان اللجنة الفنية احالت مبدئيا العطاء على شركتين وعدم احالتها على الشركة المعترضة الا بعد تجريب فلاترها ما أدى الى اعتراضها الذي يؤكد ان فلاترها المانية الصنع وهي معقمة بالبخار وهي اقل الاسعار ومجربة لدى وزارة الصحة في العطاءات السابقة حيث طلب منها تزويدها بعينات من الفلاتر لتجربتها مرة اخرى مع وجود كتاب من وزارة الصناعة والتجارة يؤكد سلامة مرشحات الشركة المعترضة لطلبات المنشأ الاردني

وبعد ارسال عينات الفلاتر للمستشفيات الحكومية التي وردتها الشركة المعترضة وردت نتائجها بانها خالية من العيوب تماما ما دفع الشركة بتقديم شكوى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحق اللجنة الفنية والتي بدورها شكلت لجنة متخصصة للتحقيق فيها واعادة النظر بالعطاءين الاخيرين حيث كانت شبهات رشاوى وفساد بين احد الشركات الموردة والمتهمين (5) وتبين ان الشركة المعترضة هي الاقل سعرا ومطابقة للمواصفات وان اعضاء من اللجنة الفنية يعلمون جيدا ان الشركة المعترضة لا يوجد اي ملاحظة سلبية على فلاترها ويعلمون ان الشركة التي احيلت عليها العطاء عليها لديها ملاحظات سلبية وان احالة العطاء على الشركة غير مستحقة للعطاء قد الحق بها خسائر بالموازنة العامة قدرت ب 489 الفاً و943 دينارا على وزارة الصحة وتبين ان الفلاتر التي وافقت عليها اللجنة تبلغ كفاءتها 50% فقط بينما قلاتر الشركة المعترضة كانت سليمة