القلعة نيوز-
29 حزيران 2020، أصدرت الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ورقة موقف الثالثة ضمن سلسلة الموجزات التي تصدرها الشبكة لتوثيق القضية الفلسطينية في ضوء كوفي-19. حيث تركز هذه الورقة على خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية المعلن عنها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن. وتأتي خطط الضم هذه في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ سياساتها التعسفية ضد الفلسطينيين، مستغلة حالة الطوارئ التي أحدثها تفشي جائحة كوفيد-19 للمضي قدمًا في خططها دون أي عقاب.
وفي الحين الذي كُشف عن "خطة السلام للازدهار" والمعروفة أيضًا باسم "صفقة القرن" كأحد أحدث التطورات الأخيرة للسياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، والتي تمت صياغتها دون أي مشاركة أو تمثيل للفلسطينيين في تجاهل صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية السابقة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو شروع دولة الاحتلال تطبيق ما ورد فيها بخصوص الضم في الأول من تموز 2020.
وفي هذا الصدد استعرضت الورقة التطورات القانونية السياسية والأخلاقية والتي تم تسجيلها منذ إعلان إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يسمى بـ"صفقة القرن" يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2020 وعلى مدار الأشهر الماضية. حيث تشابه إجراءات الضم هذه وغيرها من التدابير السابقة كبناء الجدار في الضفة الغربية الإجراءات العنصرية التي سادت في جنوب أفريقيا من حيث المبدأ والمنهج والتنفيذ مسجلا انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية. كما يقوض الضم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي ينطوي على سيادة دائمة على الأرض والموارد الطبيعية الأخرى، مثل الحصول على المياه، الأمر الذي يعتبر مستحيلاً في حال الاستحواذ على أراضي الضفة الغربية بالقوة. كما أن إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي وأفعالها لا ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي فحسب، بل إن طبيعة هذه الأفعال تظهر انعدام أي اعتبارات أخلاقية لديها أو أي استعداد لتقبّل قيم المساواة والتعايش.
ووفقا للورقة فإن الشروع بالضم يعني ضمنيًا وقف المفاوضات بين حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وعدم إمكانية الوصول إلى حل الدولتين ويدل على استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وفي غضون ذلك، تتصاعد التوترات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وبين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مما يتسبب في ازدياد المخاوف الأمنية والشكوك لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وفي المنطقة ككل. لذا لا بد من إيصال رسالة موحدة وواضحة -تتضمن العواقب- إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإجبار حكومتها على التوقف عن الانتهاكات بما يسهم في وقف والرجوع عن إجراءاتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.
وعليه قدمت الشبكة الدولية لخبراء العالمية القضية الفلسطينية عدة توصيات للمجتمع الدولي، وكذلك الدول من أهمها رفض مخطط الضم، استناداً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يقر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتأسيس بعثة خاصة للأمم المتحدة لحفظ السلام بتفويض واضح لمعالجة مشروع الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري والاحتلال، وإنفاذ العقوبات الاقتصادية التي تدين نظام الفصل العنصري بالإضافة إلى حظر تجارة الأسلحة والتعاون العسكري-الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق اتفاقيات التجارة الحرة. تشكيل لجنة مستقلة من العالم العربي للتنسيق مع مجلس الأمن لمعالجة أزمات الحماية التي طال أمدها في المنطقة والأردن ولبنان وقضية فلسطين على وجه التحديد. بالإضافة إلى إعادة تأكيد رفض "صفقة القرن" وتبعاتها، والعمل على تسريع الاعتراف بدولة فلسطين ومنح العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة.
ARDD's Global Network of Experts on the Question of Palestine calls on the International Community to Take Decisive and Deterrent Measures to Stop Israeli Annexation
ARDD’s Global Network of Experts on the Question of Palestine (GNQP) launched the third position in its series on the Question of Palestine amid COVID-19. This position paper focuses on the announced illegal Israeli plan to annex considerable parts of the West Bank, including the Jordan Valley. The planned annexation occurs at a time when the Israeli government continues to implement its arbitrary policies against the Palestinians, and is particularly timed to take advantage of the state of emergency and consequent crisis created by the COVID-19 outbreak to advance Israeli plans with impunity.
One of the outcomes of recent developments in US policy towards Palestine is the Peace to Prosperity Plan, also known as the Deal of the Century, which was drafted without any Palestinian input or representation and was drafted in blatant disregard of international law and bilateral agreements reached between Israel and the PLO. The Israeli Prime Minister Netanyahu pledged to begin annexing parts of the occupied West Bank as early as July 1.
The Paper reviewed the legal, political and moral developments around the announced annexation and their implications since the publication of the Deal of the Century on 28 January 2020, by the Trump Administration and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The anticipated annexation of considerable parts of the West Bank, along with the establishment and enforcement of distinctions, exclusions, restrictions and limitations, exclusively based on ethnic origin is similar to the situation in South Africa during apartheid and are considered a flagrant violation of the purposes and principles of the UN Charter and a blatant disregard to the International Humanitarian Norms. Furthermore, annexation undermines the right to self-determination of the Palestinian people. Annexation would establish permanent Israeli sovereignty over Palestinian land and other natural resources, such as water. "Palestinians' right to self-determination would be irredeemably undermined by territorial acquisition of parts of the West Bank by force. Not only do the acts perpetrated by Israel amount to grave violations of international law, they also demonstrate a lack of moral considerations and willingness for equality and coexistence,
According to the Paper Annexation is bound to lead to a cessation of negotiations between the Israeli government and the PA, unattainability of the two-state solution and a continuation of gross violations of international law. Meanwhile, tensions inside the occupied Palestinian territory and Israel, and between Jordan and Israel are mounting, raising security concerns and uncertainties for Palestinians and Israelis alike, as well as for the broader region. In order to prevent and reverse implementation of illegal activities on the ground, a clear unified message – encapsulating consequences – is fundamental to reach Israel and compel its government to desist from further violations.
As thus, The Global Network of Experts on the Question of Palestine therefore presented several recommendations to the international community including Opposing the annexation, supported by a UN Security Council resolution acknowledging it as a violation of international humanitarian law, and establishment of a special UN peacekeeping envoy with a clear mandate to address the settler colonialism project, apartheid regime and occupation, Label the regime institutionalized by Israel as apartheid and ensure implementation of the relevant international law provisions and UN resolutions through economic sanctions, in addition to banning arms trade and military-security cooperation with Israel, including suspension of free-trade agreements. Establish an independent committee from the Arab World to coordinate with the Security Council to address the protection needs of protracted crises in the region – specifically for Jordan, Lebanon and Occupied Palestine, Reject the "Deal of the Century” and all illegal Israeli acts engendered by this plan and accelerate recognition of the State of Palestine and grant it full membership in the United Nations.
