القلعة نيوز- زار سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم عدداً من مؤسسات القطاع الخاص، للاطلاع على مبادرتها الريادية في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لديها.
وقد تخللت الزيارة الاطلاع على تجربة ومبادرة كل من: مؤسسة ضراغمة ووبورجر ميكار وفاير فلاي وأسواق ربوع القدس، حيث قامت هذه المؤسسات بالتنسيق والتعاون مع جمعية سنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات من ذوي الإعاقة الذهنية مع توفير مدرب عمل خلال الشهور الثلاث الأولى من خلال جمعية سنا. وقد أثنى سموه على هذه المؤسسات وقدّر لها أخذ زمام المبادرة وتسطير ممارسات نموذجية في مجال التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد اطلع سموه على أماكن العمل وطبيعة المهام التي يقوم بها العاملون والعاملات من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات. وأكد سموه على الدور الفاعل الذي يلعبه القطاع الخاص المنفتح فكرياً والملتزم قانونياً وحقوقياً في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والتخفيف من نسبة البطالة بينهم.
من جهتهم، أكد أصحاب المؤسسات المشغلة للأشخاص ذوي الإعاقة على فخرهم واعتزازهم بما قاموا به، مؤكدين على أن القدرة الإنتاجية للعاملين والعاملات من ذوي الإعاقة أبهرتهم وجعلتهم أكثر تصميماً على المضي في هذا النهج واستيعاب عدد أكبر في المستقبل، كما أشار المسؤولون عن العاملين والعاملات من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات إلى أن تفاعل الزبائن مع هذه التجربة كان حضارياً ومشجعاً للغاية.
وأكدت مديرة برنامج التوظيف في جمعية سنا لذوي الإعاقة عالية جمعة -وهي إحدى الجمعيات الفاعلة والناشطة في تسهيل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة - على اهمية توفر خدمة مدرب العمل الذي يشكل حلقة الوصل بين العامل/ة ذي الاعاقة وأسرته من جهة وبين صاحب وبيئة العمل والزملاء من جهة أخرى ، حيث تساهم خدمة مدرب العمل في ضمان استمرارية الشخص ذي الإعاقة في عمله من خلال التدريب و المتابعة.
وفي ختام الزيارة، أكد سموه على ضرورة اضطلاع سائر المؤسسات الناشطة في مجال العمل بدورها وتنفيذ ما يرتبه القانون عليها من التزام بتخصيص نسبة تصل إلى 4% من الشواغر للأشخاص ذوي الإعاقة مع وجوب تهيئة بيئة العمل ونشر ثقافة احترام التنوع والاختلاف فيها، لتغدو بيئةً جاذبةً ونموذجيةً تستوعب الجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
من جهته، أكد أمين عام المجلس د. مهند العزة على جاهزية المجلس لتقديم الخبرات الفنية والمعرفية من خلال لجنة تكافؤ الفرص والكوادر العاملة في المجلس ومكاتبه الإقليمية؛ لتحفيز المؤسسات والمنشءات الخاصة للعب دورها الوطني الرئيس في تعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في العمل وانخراطهم في السوق ضمن بيئات تحقق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس يقوم بالاستعداد لتكريم مجموعة من المؤسسات التي قامت بأخذ زمام المبادرة بتشغيل أشخاص من ذوي الإعاقة وهيأت بيئة العمل لتمكينهم من الاندماج وتحقيق استقلاليتهم الفردية.