عمان – نوقشت في جامعة الشرق الأوسط، ومن خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد، رسالة ماجستير في تخصص القانون العام في كلية الحقوق، بعنوان "الشكل والإجراءات في قرارات السحب في النظام القانوني الأردني.. دراسة مقارنة بالنظام القانوني المصري”، للباحث صلاح إبراهيم الرواشدة .
وهدفت هذه الدراسة إلى بيان المظهر الخارجي لسحب القرار الإداري المعيب، حيث تتمكن الإدارة من استعمال آلية السحب لتصحيح تصرفاتها المعيبة ذاتيا، ومعرفة الوسائل القانونية التي أتاحها المشرع لكل من لحقه الضرر من القرار الإدراي، وكيفية إلغائه قضائيا.
وخرجت الدراسة بعدد من النتائج، كان من أهمها؛ أن سحب القرار الإداري يدور بين ما يكون للإدارة من حق في إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة القانون، وبين ما يجب أن تستقر عليه الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.
وأوصت الدراسة بعدم التوسع في سحب القرارات الإدارية المشروعة، مع استحالة سحب القرارات الإدارية التنظيمية المشروعة، حتى وإن لم تطبق، إضافة لضرورة تدخل القضاء الإدراي بفرض كثير من الحالات التزامات لم ترد في حرفية النصوص المقررة .
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور أيمن يوسف الرفوع مشرفا، والدكتور أحمد محمد اللوزي عضوا من داخل الجامعة و رئيسا، و من جامعة عمان الأهلية، الدكتور أسامة أحمد الحناينة عضوا خارجيا.
