أكد مصدر في وزارة العمل أن بلاغا جديدا لامر الدفاع رقم 6 الخاص بتنظيم دفع اجور القطاع الخاص، سيصدر الاسبوع المقبل لتنظيم الاجور لشهر تموز الحالي.

وقال مصدر في الوزارة إن البلاغ الجديد يحمل تخفيضا في نسبة الاقتطاعات عن سابقه (البلاغ رقم 7) الذي نظم اجور شهري ايار وحزيران، وفق يومية الرأي.

واضاف أن البلاغ سيغير قائمة القطاعات الاكثر تضررا حيث سيتم اضافة قطاعات وخروج قطاعات اخرى.

وابرز ملامح البلاغ 7 السماح للقطاعات الأكثر تضررا بتخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60%، وبما لا يقل الأجر بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا، ودون اشتراط موافقة العامل، فضلا عن أنه أوجب تجديد عقود العمل محددة المدة، بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة ما بين 30 نيسان الماضي وحتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع.

ولم يلاق تخفيض الاقتطاعات قبولا على اعتبار انه ليس الحل الناجح للخروج من تبعات ازمة كورونا، مشيرين انه لا يوجد ضرورة للتخفيض بل يجب اعطاء كامل الاجر على اعتبار رجوع العاملين للعمل بشكل كامل.

وكان اجتماع تشاوري عقده وزير العمل نضال البطانية الاسبوع الماضي لمناقشة اقتراحات بشأن آلية دفع أجور العاملين المكلفين بالعمل في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، وكذلك آلية دفع الأجور للعاملين غير المكلفين بعمل.