القلعة نيوز-
أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للوصول إلى الأسر المحتاجة، ومواصلة الاستفادة من التطوير الذي حصل خلال فترة جائحة "كورونا" لتحسين الخدمات المُقدّمة للأسر المستفيدة حالياً.

وشدّد جلالة الملك خلال زيارته إلى صندوق المعونة الوطنية الخميس، على أهميّة وجود تغذية راجعة من المستفيدين للتأكد من انتهاج أفضل الطرق لتقديم الدعم، مُثمّناً الجهود المبذولة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية تستهدف الفئات المحتاجة.

وأشاد جلالته بجهود الصندوق والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، حيث شكلا مثالين للمؤسسات الوطنية الفاعلة، مشيراً جلالة الملك إلى متابعته للتحسينات التي أدخلها صندوق المعونة الوطنية على الخدمات المُقدّمة للمواطنين، وجعلته قادراً على الاستجابة السريعة للمتغيرات.

وأثنى جلالة الملك على استجابة الصندوق وجهوده لدعم عمّال المياومة الذين تأثروا بالجائحة، وكذلك مبادرة حُزم الدعم التي قدّمتها مؤسسة "الضمان" وكان لها دور كبير في دعم شريحة مُهمة من العمّال الذين كانوا بحاجة لحماية وظائفهم، وأصحاب العمل ممن احتاجوا دعماً للبقاء في السوق.

من جهته أكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن جلالة الملك وجّه الحكومة منذ بداية أزمة كورونا، إلى الاعتناء بسلامة المواطن والتركيز في الوقت ذاته على الأحوال المعيشية للمواطنين بخاصة بعض الفئات وتحديداً عمال المياومة الذين فقدوا مصادر دخولهم.

ولفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية درسا مجموعة المعايير التي حددت الفئات المحتاجة لتقديم الدعم اللازمة لها، وكذلك وَجَد الضمان الاجتماعي الذي يعطي بدل "التعطل عن العمل" أن التداعيات جراء الجائحة تتطلب وجود برامج جديدة.

وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إلى الدور الذي يلعبه السجل الوطني الموحد، بتسهيل عملية تصميم برامج الحماية الاجتماعية ودعم طرق الاستهداف.

ولفتت الوزيرة إلى تطوير أنظمة الاستهداف من البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية، بهدف الوصول إلى المواطنين الجدد بينهم عدد كبير من الأسر التي يطالها الدعم لأول مرة، وقد ساعد في الوصول إليها الأموال التي خُصصت لها من صندوق "همّة وطن".

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدّمه مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة حول برامج الحماية الاجتماعية التي ينفذها الصندوق، مشيراً إلى أن نسبة الشمول في برامج الدعم الحكومي ارتفعت من 60 – 90 بالمائة من الأسر التي تقدمت بطلب الدعم خلال أزمة كورونا لتطال 420 ألف أسرة.

وأوضح أن برنامج دعم عمّال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم، استهدف 250 ألف أسرة بنسبة تصل إلى نحو (16) بالمائة من الأسر المُقيمة داخل الأردن، ويقدّم الدعم النقدي المؤقت على مرحلتين (كل مرحلة لمدة ثلاثة أشهر)، بكلفة تبلغ 164 مليون دينار للمرحلة الأولى.

ولفت المشاقبة إلى العوامل التي ساعدت على الاستجابة بسرعة خلال الأزمة، وتمثلت بإنشاء السجل الوطني الموحد، الذي يحتوي على بيانات لجميع الأسر الأردنية وغير الأردنية، وبناء أنظمة التحويلات النقدية الإلكترونية المرتبطة مع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بإشراف رقابي من البنك المركزي، وبناء نظام الاستهداف الوطني للدعم الحكومي باستخدام 57 مؤشراً لقياس مستوى معيشة الأسر وتجهيز بوابة موحّدة لاستقبال طلبات الدعم الحكومي.

وعرض مدير عام الصندوق المشاريع والبرامج المستقبلية على المدى القصير، والتي تشمل: دعم عمال المياومة (المرحلة الثانية)، ودعم الخبز، والدعم التكميلي (المرحلة الثالثة)، وتوسعة برنامج (تكافل 3)، والمعونات المالية الإضافية للأسر الأشد فقراً، بالإضافة إلى استدامة تنفيذ برنامج المعونات الشهرية للأسر الفقيرة، مُقدّراً كلفة التنفيذ حوالي نصف مليار دينار، وتشمل (1.6) مليون أسرة.

وقدّم مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة شرحاً أمام جلالة الملك حول حزم الإسناد الاقتصادي الاجتماعي، التي وفّرت سيولة إضافية للقطاع الخاص تقدّر بـ (120) مليون دينار.

وشملت الحزم تخفيض الكُلف المرتبطة بالعمالة حيث استفاد منها 17 ألف منشأة و(474) ألف عامل، وتأجيل دفع مستحقات "الضمان" عن أشهر آذار ونيسان وأيار وإتاحة تقسيطها حتى نهاية 2023 من دون فوائد.

كما قامت المؤسسة بتوزيع مساعدات عينية على غير المقتدرين استفاد منها (113) ألف عامل بكلفة تقدر (4.5) مليون دينار، فيما شملت حزمة دعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي برامج تضامن (1 و 2) والمتعلقة بتأمين أجور ومداخيل للعاملين في القطاع الخاص، إذ استفاد منها (106) آلاف عامل و(11) ألف منشأة. ولفت الرحاحلة إلى وجود برامج مساندة، قدمت دعماً نقدياً مباشراً بحد أعلى (450) ديناراً للمشتركين الحاليين والسابقين في الضمان الاجتماعي، استفاد منها (261) ألف مشترك، إذ تقدر المبالغ المصروفة (38) مليون دينار.

وأشار إلى برامج حزمة دعم مرحلة التعافي الاقتصادي، وهي: برنامج حماية الذي جاء للحفاظ على الاستقرار الوظيفي والمعيشي في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة وشمل قطاعي السياحة والنقل، وبرنامج تمكين اقتصادي (1 و2)، حيث استفاد من البرنامج الأول (148) ألف عامل و7 ألاف منشأة، بينما استفاد من البرنامج الثاني (171) ألف عامل بكلفة تقدر بـ (29) مليون دينار.

ورافق جلالة الملك في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.