القلعة نيوز-

أكّدت وزارة التربية والتعليم أنّ الوضع المالي لصندوق ضمان التربية مطمئن ولا إشكاليات حوله.

وأشارت الوزارة في إيضاح عبر منصة "حقك تعرف" الحكومية، إلى أنّه يتم تدقيق حسابات الصندوق سنوياً من خلال مدققي حسابات معتمدين، ووثائق الصندوق محفوظة لدى وزارة التربية والتعليم.

الوزارة، قالت في إيضاحها إنّ الملف حول فعلياً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام 2013م، وقرر حينه مدعي عام الهيئة حفظ الملف.

وذكرت الوزارة بأنّ الصندوق تأسس عام 1978م، وكانت الاقتطاعات تتراوح بين نصف دينار إلى عند التأسيس ودينارين، وفي عام 1998 بدأ الاقتطاع على شكل نسب من المجموع الكلي للراتب، وقد ارتفعت بناءً على ذلك قيمة الاقتطاعات نتيجة الزيادة الملحوظة في الرواتب خصوصاً بعد عام 2013م.

وأوضحت الوزارة بأنه وبناءً على هذه الزيادة، فقد "عُدلت نسبة احتساب مكافأة نهاية الخدمة بعد أنّ كانت في التسعينات قرابة (6) أضعاف الراتب الإجمالي، لتصبح مع نهاية عام 1999م، قرابة 12 ضعفاً، ثم ازدادت تدريجياً لتصبح 15 ضعف الراتب الإجمالي + 150ديناراً عن كل سنة اشتراك بعد السنة الخامسة عشرة من الخدمة، وذلك في شهر آب عام 2017م".

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذا الأمر انعكس إيجاباً على المعلمين، إذ إن مجموع اشتراكاتهم السنوية لا تبلغ بعد 30 عاماً من الخدمة 9 آلاف دينار، بينما تتراوح قيمة المكافآت التي يتقاضاها المعلم عند نهاية الخدمة ما بين 20 إلى 25 ألف دينار.

وقالت الوزارة : "إنّ مجلس الصندوق وضع ودائع في مختلف البنوك تبلغ قيمتها 80 مليون دينار، مقابل تسهيلات بنكية تقدمها البنوك للمعلمين، وبلغت قيمة السلف التي صرفت للمعلمين ومن هم على رأس عملهم قرابة 38 مليون دينار".