قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم خمسيني قتل طليقته بسبب خلافات مالية، بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما بعد تجريمه بجناية القتل القصد.
وكان المتهم اقدم على إطلاق النار على المغدورة داخل حديقة منزلها فأصابها بعيار ناري في الرأس فسقطت مضرجة بدمائها، ثم قام بوضع المسدس بيدها لإخفاء جريمته وأخبر حارس المنزل انها انتحرت كما أرسل لابنائه المقيمين خارج المملكة أن والدتهم انتحرت.
وكانت النيابة العامة أسندت له تهم القتل العمد وجناية سرقة نقود منها بعد قتلها وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص إلا أن المحكمة وفي جلستها التي ترأسها القاضي عماد الخطايبة وعضوية القاضيين الدكتور طارق الشقيرات وطارق الرشيد وحضور وكيل الدفاع عن المتهم المحامي الدكتور سامي الكركي قررت تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما وأعلنت براءته عن جناية السرقة لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.
ويشار إلى أن القرار قابلا للطعن امام محكمة التمييز ومميزا بحكم القانون.
