دعا رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنشيط وتحفيز عجلة الاقتصاد الوطني والخروج من حالة الانكماش التي يعانيها جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشدد العين الكباريتي، خلال لقاء صحفي اليوم الأحد، على ضرورة أن يكون هناك آلية جديدة للتعامل مع الوضع الاقتصادي لوقف التراجع الحاصل في النشاط التجاري المنسحب على مختلف القطاعات جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وبين أهمية إعادة النظر بآلية التعامل الجمركي والتأخير في إنجاز المعاملات غير المبرر، مشيرا إلى ضرورة معالجة قضية التأخير والرسوم غير المبررة في ميناء الحاويات والتي باتت تؤثر على حركة انسياب السلع إلى السوق المحلية.

وطالب العين الكباريتي بإعادة النظر بآليات القروض والفوائد البنكية، واتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بضريبة المبيعات وآلية تحصيلها.

وأكد رئيس الغرفة ضرورة الاهتمام بمنظومة النقل وقطاع الزراعة وإيجاد آلية للتسويق الزراعي وتمويل صغار المزارعين ومتوسطيهم، مشيرا إلى أن الزراعة محرك أساسي لنمو النشاط التجاري.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام أكثر بملف السياحة الداخلية والوقوف على أسباب تعثر الكثير من الشركات، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ قرارات واضحة وجريئة بخصوص قضية الإيجارات وتطبيق الإجراءات التي اتخذت بخصوص قطاع السياحة العلاجية.

وأشار إلى أن عودة المدارس والجامعات قضية أساسية لتحريك عجلة النمو الاقتصادي ما يتطلب أن يكون هناك قرار حاسم وواضح لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

كما طالب بإيجاد مصادر لتمويل المشروعات الرأسمالية ودفع المستحقات المترتبة لصالح القطاع الخاص باعتبارها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وتوفير السيولة لقطاع التجاري والخدمي.

وشدد العين الكباريتي على ضرورة إعادة النظر بآلية منح القروض التي أعلن عنها البنك المركزي بهدف توسيع شريحة المستفيدين وبخاصة الشركات التي تأثرت أعمالها جراء الإغلاق للمحافظة على صمودها وديمومة أعمالها.

ورأى الكباريتي أن الحوافز التي أقرت لم ترق إلى طموحات القطاع الخاص وخاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة إعادة النظر بالسلة الضريبية.

وأوضح أن القطاع السياحي يعد أكثر القطاعات التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا، ما يتطلب إعادة النظر بالقرارات التي شملت جزءا من القطاع، مطالبا بتوسيع مظلة الشمول لتطال النقل السياحي والمطاعم غير السياحية والفنادق وتوفير السيولة المالية للشركات.

وشدد على ضرورة استغلال النجاحات التي حققها الأردن بالملف الصحي لوباء فيروس كورونا لما ينعكس على قطاع السياحة العلاجية، داعيا إلى إعادة النظر بإدارة المؤسسات المعنية بالقرار الاقتصادي وآلية الرقابة على من يعطل مصالح القطاعات الاقتصادية ويضر بالاستثمار.

وشدد على ضرورة التفكير بجدية قبل اتخاذ أي قرار بالعودة إلى الإغلاقات، مطالبا بتطبيق أمر الدفاع رقم 11 بكل صرامة حتى لا يدفع الاقتصاد الوطني عدم التزام البعض بإجراءات السلامة والصحة.