وأوضح الداوود بتصريحات صحفية صباح اليوم الاثنين، أن المرجع المختص سواء كان الوزير أو رئيس الهيئة أو السلطة في المؤسسات التي يمارس فيها رئيسها صلاحيات الوزير هو من يحدد تخفيف عدد الموظفين وتحديد من سيقوم بالمهام عن بُعد وآلية تدوير العمل بينهم وذلك من خلال الاستعانة بالدليل الإرشادي لعودة موظفي القطاع العام للعمل في الدوائر الحكومية.
وأضاف ان الدليل الإرشادي حدد أيضا الحالات التي تسمح بعمل بعض الموظفين عن بُعد كالنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة والقاطنين في مناطق انتشر فيها الوباء وقررت الجهات المعنية عزلها.
وأشار إلى أن قرار تحديد دوام جزء من الموظفين عن بُعد اتخذ بعد تسجيل زيادة في عدد الحالات المحلية، لاسيما وأن بعض الوزارات أو المؤسسات تضم عددا كبيرا من الموظفين، ويتواجد في المكتب الواحد أكثر من موظف، مبينا أنه في حال إصابة أحد الموظفين في إحدى المؤسسات قد يضطرنا ذلك لإغلاق المؤسسة وتوقيف الخدمات المقدمة للمواطنين، حرصا على سلامتهم وصحتهم.
وجدد الداوود في نهاية المداخلة التأكيد على أن الوباء ما زال موجودا و مازال ينتشر في دول العالم والإقليم، ويجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الجميع خصوصا بعد تسجيل حالات إصابة محلية خلال الأيام الماضية بصورة غير متوقعة.
