قال البنك الدولي في مدونته ان جائحة كورونا اضرت صناعة الطيران ضررا شديدا، بما في ذلك العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المطارات، الا ان هناك أدوات متاحة للشركاء من القطاعين العام والخاص للحفاظ على الخدمات وتحقيق الاستقرار للقطاع، ذلك ان المطارات حيوية للتنمية الاقتصادية في المدن والبلدان والمناطق، فهي مراكز للتجارة، ونقل الركاب والبضائع في جميع أنحاء العالم. ولكن مثلها مثل العديد من القطاعات، تتعرض المطارات لضرر شديد بسبب جائحة كورونا، وإذا استمر صراعها، فقد يؤدي ذلك إلى توقف الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة.

واضاف ان تقييد معظم الدول لدخول المسافرين أو إغلاقها الحدود ادى الى انخفاض حركة المسافرين بشكل كبير. وحتى مع بدء تسطيح المنحنى في بعض البلدان وإعادة فتح أجزاء من اقتصادها، الا ان قطاع الطيران استمر بالتضرر بشدة، وتشير تقديرات مجلس المطارات الدولي إلى أن عدد المسافرين سيقل نحو 4.6 مليار مسافر عن المتوقع في العام 2020، مما يعني حوالي 100 مليار دولار من الإيرادات المفقودة.

ويواجه كل من المطارات التي يديرها القطاع العام أو الخاص ضغوطا غير مسبوقة، فالمطارات التي تعمل في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص ليست بمنأى عن تأثير الجائحة وتواجه تحديات فريدة خاصة بها، ومع ذلك، فإن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح فرصاً للقطاعين العام والخاص للتنسيق والتعاون للحد من المخاطر، ومن المهم أن يستفيد كلا الشريكين من إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد مسارات مقبولة للطرفين إلى الأمام للتحرك حول الجائحة، والحد من المخاطر، ومواصلة عمليات المطارات، وتوفير فرص عمل إلى أن يترسخ الانتعاش.

وعن ما يمكن للشركاء من القطاع الخاص القيام به، بين البنك الدولي ان الانخفاض غير المسبوق في عدد الركاب أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات من رسوم المطارات والتجارة في المطارات، وللتعويض عن ذلك، يجب على المطارات، مثلها مثل أي شركة، أن تكون استباقية في خفض نفقات التشغيل، وإجراء تقييمات لاحتياجات المرافق لإغلاق مناطق معينة مؤقتاً، وتدعيم المراكز المالية بإعادة تمويل الديون والسعي إلى إدخال تعديلات على القروض لخفض تكاليف التمويل القصيرة الأجل إلى أدنى حد، والعمل عن كثب مع موظفي المطار وأصحاب الامتيازات الفرعية مثل تجار التجزئة لتجنب تسريح العمال وحفظ الوظائف التي تعتبر حاسمة للعمليات اليومية، والعمل مع الشركاء من القطاع العام لاحتمال تأخير مشاريع الاستثمار الرأسمالي ومشاريع الصيانة الأخرى التي لم تعد هناك حاجة إليها مع انخفاض حركة المرور.

اما عن دور القطاع العام، فاوضح ان لدى الحكومات أدوات تحت تصرفها لتخفيف الضغط المالي على شركائها من القطاع الخاص، وتلزم العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص متعهدي القطاع الخاص بدفع مبالغ مضمونة لتقاسم الإيرادات مع الشريك من القطاع العام، لكن هذه المدفوعات وهي مصدر هام للإيرادات للحكومات تمثل خطراً مالياً كبيراً على المشغلين خلال هذه الأزمة، ومع انخفاض الإيرادات سريعا والانتعاش غير المؤكد للقطاع، يمكن للحكومات أن تختار التنازل عن هذه المدفوعات أو تأخيرها، ويمكنها ان تمنح إعفاء حيثما يكون هناك ما يبرره بشأن الأطر على مستوى الخدمات التي كانت ذات صلة قبل بضعة أشهر، ولكن قد يكون من الأصعب التقيد بها مع المبادئ التوجيهية الحالية للتباعد الاجتماعي.