وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي، اتفاقية منحة بقيمة 8ر8 مليون دولار لدعم البلديات المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين من أجل تعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين.
واشارت الوزارة في بيان صحفي الاثنين، إلى أن هذه المنحة تهدف ايضا إلى معالجة التأثير السلبي لجائحة كورونا على الخدمات البلدية بالمملكة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، إن الحكومة ستواصل جهودها لتنفيذ إطار عمل اللامركزية على المستوى الوطني من خلال تعزيز قدرات البلديات فيما يتعلق بدعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير الخدمات للبلديات التي تواجه تحديات وأعباء نتيجة الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين، وتوفير فرص عمل للأردنيين واللاجئين.
واضاف أن الحكومة منذ بداية تفشي وباء كورونا، كثفت جهودها للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، بمن فيهم اللاجئون السوريون، وستسهم هذه المنحة الإضافية بالإضافة إلى دعم الأنشطة الرئيسة لعمليات التعقيم والتنظيف والخدمات الأُخرى ذات الصلة، بتعزيز جهود استجابة هذه البلديات على المستوى المحلي لتداعيات كورونا. وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، إن للبلديات دورا مهما في تقديم الخدمات للمجتمعات المضيفة واللاجئين، وتعزيز القدرة على الصمود محليا. وبين أن الاردن وبدعم من المجتمع الدولي أظهر عزيمة وقدرة على معالجة الضغوط الناجمة عن أزمة اللجوء، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة الفورية، ثم التحول إلى بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود على المدى المتوسط، مع التركيز بشكل أقوى على تنمية المؤسسات وتطوير الأنظمة.
وأعلن وزير شؤون الشرق الأوسط في المملكة المتحدة، جيمس كليفيرلي عن مساعدات إضافية من المملكة المتحدة لتعزيز فرص العمل ودعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز الخدمات الرئيسية في البلدات والمدن.
وقال: إن المملكة المتحدة تقف إلى جانب الأردن في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وإن المساعدة في إيقاف انتشار المرض في الشرق الأوسط تفيد العالم من خلال منع ظهور موجات عدوى جديدة قد تنتشر عالمياً، وتعمل على تقليل الأثر الاقتصادي للفيروس.
وتشير التقديرات إلى أن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي أفاد أكثر من مليوني شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، 15 بالمئة منهم سوريون من خلال تقديم منح للبلديات على مرحلتين، مدة كل منهما 18 شهرًا، وفي المرحلة الأولى جرى اختيار 41 مشروعًا فرعيًا من خلال مشاورات مجتمعية واسعة النطاق في 21 بلدية، واستكمال 31 منها. وتنفذ وزارة الإدارة المحلية هذه المنحة الإضافية الممولة من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بالتنسيق مع بنك تنمية المدن والقرى، وبدعم من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة وحكومتي كندا وهولندا والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ويتضمن المشروع إجراءات لتعزيز صوت المرأة ودورها في عملية صنع القرار وتعزيز الفرص الاقتصادية لها من خلال معالجة القيود المفروضة على مشاركتها في القوى العاملة.
وتستضيف المملكة حالياً ما يقارب 1.3 مليون لاجئ سوري، يعيش أكثر من 80 بالمئة منهم في المجتمعات المحلية المستضيفة، ما شكّل ضغطاً كبيراً على آلية توفير الخدمات الأساسية كالمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وإدارة النفايات الصلبة، والصحة، والتعليم. وتمثل منحة التمويل الإضافي للمشروع الذي انطلق في تشرين الأول 2013 كمشروع طارئ لمساعدة البلديات على معالجة التأثير المباشر لتدفق اللاجئين على الخدمات، وتعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية.
وحصل المشروع على تمويلين إضافيين في 2016 و2017، وجرى تعديل إطار عمل المشروع ليشمل الخدمات البلدية وفرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، وبلغ التمويل الإجمالي للمشروع منذ عام 2013 أكثر من 102 مليون دولار.
