أحكمت الاجهزة المختصة قبضتها على جرائم الانتخابات مبكرا، وبلغت حالة التأهب الوطني اقصاها لضمان الحصول على قيمة برلمانية عالية كما يريدها جلالة الملك، وثمة وجود أمني حيوي ظهر جليا بعد حالات القبض الاخيره على من اقترفوا أفعالا من شأنها خدش هذا الاستحقاق الدستوري المنتظر، وقد سجلت لغاية الان 135 مخالفة منها 24 متعلقة بالمال الأسود وأحيل بعضها الى الجهات الأمنية لاجراء التحقيق، وهي تتولى عبئ إثبات جرائم الانتخاب وتقف بالمرصاد لمن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو بالوساطة او يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح. شدد جلالة الملك في لقائه الأخير مع رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات على إدارة الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والشفافية، وعلى أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف الإجراءات، ولا يلتزم بالشروط المفروضة خلال العملية الانتخابية. رسائل ملكية غاية في الوضوح تؤكد انه لا مكان بيننا اليوم لمن اختلطت في عقولهم احلام الفوز بالمال الأسود، والمتنفذين ومن ظنوا ان باستطاعتهم استباحة حرمة الانتخابات. انتظمت العملية الانتخابية في مسارها الصحيح، وعيون رجال الامن سته على سته وترقب منذ الان تحركات السماسرة والوسطاء ممن يعرضون مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع. لا يفصلنا عن صناديق الاقتراع الا باع او ذراع. وباشر رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها أعمالهم، اضافة لرؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء واللجان ألاخرى المشكلة بموجب أحكام القانون من أفراد الضابطة العدلية، وكان لهم دور فعلى في ضبط الجرائم المرتكبة المعلنة خلافاً لأحكام قانون الانتخاب، ووفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. لا غطاء عشائري لجرائم الانتخاب وستبادر الأجهزة المكلفة بإجراءات التحقيق بإحالة المتورطين إلى المحاكم وتقديم الأدلة والبينات التي تثبت وقوع تلك الجرائم لدوافع عشائرية. وضبط من يحاول استجرار ألعدواه مع المرشحين او ذويهم ومؤازريهم. على من ينوي الترشح معرفة ذاته أولا قبل الغوص في لجة الترشح وان يزن كتلته الشخصية ولا يفكر في استخدام المال الاسود حتى لا يتورط بمتاعب أمنية لها اول وليس لها آخر، فمسألة نزاهة الانتخابات وضمان نجاحها منوطة بكل أجهزة الدولة المعنية ولن يكون هناك مجالا للعبث ما دامت أولى طلائع العابثين أصبحت قيد السجون، وستبقى كذلك تحت الرقابة الحثيثة حتى ظهور نتائج الاقتراع .
