القلعة نيوز: قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الغرفة أعدت ملفًا كاملًا عن حال القطاعات التجارية والخدمية، لتقديمه للحكومة الجديدة بعد تشكليها.

وأضاف أن أوضاع القطاعات التجارية والخدمية سيئة، وأنه من دون تعاون الحكومة مع القطاعات الاقتصادية، والتشاور معها، لا يمكن لها ان ترسم خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة.

وأشار إلى أن وجود مئات المحلات المعروضة للبيع، وتلك المعروضة للإيجار والتى أغلقت أبرز مظاهر حال القطاعات التجارية والخدمية، وبشكل عام فإنه يمكن القول أن وجود هذه المحلات بهذه الكثرة أنها ظاهرة.

لكن، هل الأمر مرتبط بوباء كورونا، أم أن الحال سابقة للوباء؟

يجيب الحاج خليل على السؤال بقوله إن حالة الركود التي استمرت 5 سنوات شكلت التحدي الأكبر أمام القطاع الاقتصادية المختلفة، وكانت سمة عامة طاولت كل مناحي الحياة الأردنية، وفجأة جاء وباء كورونا من دون استعداد له، وبعد سنوات عجاف.

وقال إن خير مثال على ما آلت إليه الأوضاع، أن 42% من المحلات في العاصمة عمان حتى نهاية شهر حزيران لم تجدد رخصها لهذا العام، وهذا مؤشر خطير، وكان على صانع القرار أن يلتقط هذا المؤشر ويتحرك باتجاه تجريك الأسواق، لكن العكس هو ما يحدث، فمثلًا ما هو مبرر إغلاق المطاعم لمدة أسبوعين، وإعادة فتحها بعد أن تضاعفت أعداد الإصابات.

وأكد أن الحلول تتمثل في معالجة عدد من الملفات، أولها الإيجارات، فمن المعلوم أن نسبة وازنة من المستأجرين من القطاعات التجارية والخدمية لم يعودوا قادرين على دفع الإيجارات، وكان الاولى أن تتخذ الحكومة قرارًا بإعفاء المستأجرين من إيجارات محلاتهم المستأجرة للمدة التي أغلقوها فيها، وتعويض المالكين، والحل الجذري لهذا الملف يتمثل في تعديل قانون المالكين والمستأجرين، فالقانون السابق ظلم المالكين، والحالي ظلم المستأجرين، وينبغي إيجاد صيغ تنصف الجميع.

والملف الآخر هو البنوك وتشجيعها على منح القروض لصغار التجار، ليتمكنوا من الخروج من ازماتهم، وثالثها أن تستمع الحكومة لأصحاب الخبرة، لا أن تصم آذانها، كما فعلت حكومة الرزاز، إضافة إلى ملفات أخر.