القلعة نيوز: محرر الشؤون المحلية








انتهى الماراثون الإنتخابي للبرلمان التاسع عشر ، وعاش الأردنيون لحظات هي الأكثر غرابة منذ انتخابات 1989 ، وذلك من خلال ماتبع النتائج من تصرفات أثارت فينا الحنق والغضب ، وهي تصرفات قد نقطف ثمارها خلال الساعات المقبلة فيما يتعلق بتزايد كبير في إصابات كورونا .
فاز من فاز وخسر من خسر ، ولكننا كأردنيين أكبر الخاسرين ، فنحن في انتظار أرقام غير معهودة للوباء ، وكل ذلك من أجل أن يعبّر هذا أو ذاك عن فرحته بالفوز حتى لو كان الثمن صحة الأردنيين وما يتبع ذلك .

المهم في الأمر أن النواب الفائزين وصلوا إلى المجلس النيابي ، والبعض منهم غير مصدّق نفسه ، وما زال يشعر بأنه يعيش في حلم ، فموقع النائب يغري الكثيرين ، ولكن هذه هي النتيجة ، ودعونا نتوقع القادم .
الدعوة لعقد الدورة العادية والإفتتاح بخطاب العرش قد يجري قبل نهاية الشهر الحالي ، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس الجديد جلسته الأولى برئاسة أقدم الأعضاء وهو النائب عبد الكريم الدغمي المتربّع على كرسي النيابة منذ أكثر من ثلاثين سنة .
صراع محموم على كرسي الرئاسة ، وعدد من النواب عبّر عن رغبته بخوض هذا الصراع ، والحديث يدور حول عدد لا يقل عن خمسة من النواب أبدوا الرغبة بالتنافس ، غير أنّ المؤشرات تقول بأن التنافس في النهاية سيصب بين إثنين فقط ؛ هما عبد الكريم الدغمي وأيمن المجالي الذي يدخل البرلمان لأول مرّة .
الأسماء الأخرى مثل ؛ احمد الصفدي او نصار القيسي ستكون حظوظها قليلة ، ولن يتعدى موقعها منصب النائب الأول ، وسيكون هناك أيضا تنافس واضح في موقعي المساعد الأول والثاني وصراع ملحوظ على رئاسة اللجان الهامة ؛ كالشؤون الخارجية والمالية والتربية والتعليم وفلسطين النيابية .
معلومات مسرّبة من بعض النواب الجدد تشير إلى أنّ هناك رغبة لدى الكثيرين بحسم موقع الرئاسة لصالح الدغمي على اعتبار أنّه من
أقدم النواب وكان رئيسا له ويعتبر من النواب المخضرمين الذين يتمتعون بالخبرة الواسعة في العمل البرلماني على عكس المجالي الذي يصل للمجلس أول مرّة . ولكن هل سيقبل المجالي بذلك ؟ مطّلعون يرون بأن التنافس بين الرجلين سيأخذ مداه ولن يتنازل أحدهما للآخر ، وسيقنع الإثنان بالحل الديمقراطي من خلال الإنتخابات ، وتقبّل النتيجة في النهاية ، وهذا ما سوف نراه في الجلسة الأولى التي ينتظرها المهتمون فقط ، لأنّ غالبية الأردنيين لن يعنيهم الأمر ، وهم الذين فقدوا الثقة بالمجالس النيابية منذ سنوات عديدة . فهل سيتمكن المجلس التاسع عشر من إعادة هذه الثقة ، أم أنّ الأردنيين غسلوا أيديهم من أي تغيير محتمل يصب في صالح المواطن الأردني الذي استنكفت غالبيته عن الذهاب إلى صناديق الإقتراع ؟