أكد نائب نقيب المعلمين في النقابة الموقوفة بقرار قضائي، الدكتور ناصر النواصرة، رفض قرار إحالته و3 اعضاء من مجلس النقابة إلى التقاعد المبكر.

وقال النواصرة لـ عمون إن هذا قرار يعتبر ضمن الاسلوب التعسفي والقمعي المخالف لكافة القوانين، ويحارب الناس بارزاقهم لتكميم الافواه.

وأكد أنه سيعمل بكافة الوسائل المتاحة ضمن الدستور والقانون لالغاء القرار، وإعادة الحقوق لاصحابها، موضحا: "ليس لأن الأمر يخصنا".

وبين أن التوجه إلى القضاء سيكون احد هذه الأدوات التي ستلجأ لها النقابة، وليس الأداة الوحيدة للتعامل مع القرار.

وفي ذات الوقت أكد النواصرة أن النقابة لن تلجأ إلى إضراب جديد او اعتصام قائلا: "نحن في أزمات أكبر من هذه القضية ولن نلجأ الى الاضراب ولكن سنتجه الى اجراءات اخرى لاعادة الحق لاصحابه".

من جهته الناطق باسم النقابة نور الدين نديم قال لـ عمون إنه بحكم امضاء 5 سنوات في درجته استحق الاحالة المبكرة الى التقاعد، مشيرا الى أن مدة خدمته في وزارة التربية والتعليم بلغت 23 عاما.

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم الأحد، احالة مجموعة من المعلمين إلى التقاعد المبكر بينهم 4 من أعضاء نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل وهم: نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وعضوي مجلس النقابة غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، ونور الدين نديم.

وضمن قائمة التقاعدات المبكرة 62 معلماً ومعلمة وسيتم احالتهم إلى التقاعد اعتبارا من 1/1/2021.