
مع انتخاب عبد المنعم العودات رئيسا لمجلس النواب التاسع عشر ، يبدأ الأردن مرحلة جديدة في مسيرته الديمقراطية بعد الإنتهاء من الإستحقاق الدستوري المتمثل في إجراء الإنتخابات النيابية في العاشر من الشهر الماضي .
يمثّل العودات وجها جديدا يحتل موقع الرئيس ، ومن الملاحظ أن الرئيس الجديد يحظى بشبه إجماع وقبول طيب من زملائه النواب الذين يعرفون الرجل وخبرته في المجلسين السابقين وخاصة في الجانب القانوني ، وهذا يحمّل الرئيس مسؤولية كبيرة بالتعاون والتشاركية مع كافة النواب. ومن الواضح أن العودات سيحاول خلال المرحلة المقبلة التركيز على تفعيل النظام الداخلي للمجلس وبما يحفظ هيبته والعمل على إعادة ثقة المواطنين بالسلطة التشريعية ، ومحاولة إنجاز العديد من القوانين والملفات العالقة منذ فترة طويلة .
لا نشك أبدا بأننا جميعا نعيش مرحلة استثنائية فرضتها مجموعة من الظروف ، وهذا يعني بأن حجم المسؤولية على المجلس الحالي ستكون مضاعفة وتحتاج لجهود كبيرة وعمل دؤوب للإنجاز ، ولإثبات أن المجلس الجديد سوف يحقق ما لم تستطع مجالس سابقة على تحقيقه . المجلس اليوم في بؤرة الإهتمام ، وكذلك الرئيس الذي جاء من خارج الصندوق المتعارف عليه ، ولا نشك أبدا بأنه قادر على القيام بمهمته ، وكان هذا واضحا من خلال تصريحاته بعد انتخابه للرئاسة في أول يوم للدورة غير العادية . المطلوب من الرئيس شخصيا ضرورة أن يركّز المجلس على المهام المنوطة به ؛ الرقابة والتشريع ، وأن لا ينزلق نحو الخدمات رغم أهميتها ، فالمرحلة تستدعي أن يدرك المجلس المهام الموكلة إليه ، وأن يكون خطاب العرش نبراسا يهتدي به السادة النواب ، من حيث التركيز على مصالح المواطنين بعيدا عن المصالح الشخصية والضيقة التي كنا نلاحظها دائما . ندرك بأن الجميع على وعي كامل بدقّة الظرف الذي نعيشه ، والنواب هم ممثلو الشعب الذي انتخبهم في ظل ظروف صعبة ، غير أن الاردنيين جميعا قادرون على تخطّي كل الصعاب بوجود رجال مخلصين يضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار .
نتمنى للمجلس الجديد التوفيق في مهامه ، مع الأمل أن يحقق ما وعد به السادة النواب وصولا إلى إعادة الثقة بسلطتنا التشريعية التي آن لها أن تثبت بأنها على قدر تحمّل أعباء المرحلة القادمة .