اكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي دعمه للجهود التي يبذلها الأردن لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لانتشار جائحة كوفيد-19، وعزز مرونة البرنامج المدعوم من الصندوق لاستيعاب الإنفاق بغرض مواجهة الجائحة وتعزيز الحماية الاجتماعية، لافتا الى ان الحكومة لا تزال ملتزمة بتحقيق الأهداف متوسطة الأجل في برنامجها الاقتصادي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق النمو الشامل المؤدي لخلق فرص العمل، وإعادة بناء الهوامش الوقائية من خلال السياسات، عن طريق ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج وعلى نحو داعم للنمو، داعيا المانحين لزيادة دعمهم الذي يُفَضَّل أن يكون في هيئة منح، لمساعدة الحكومة لمواجهة تأثير الجائحة على الشعب الأردني ونحو 1.3 مليون لاجئ سوري.

وقال في بيان صادر عنه ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل امس الاول المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) لمدة اربع سنوات، وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 25 آذار الماضي على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها 1.3 مليار دولار ( اي 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق).

وعزز صندوق النقد الدولي مرونة البرنامج لاستيعاب الإنفاق اللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، وكذلك زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية، وباستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية والعجز العام المُجَمَّع (كلاهما باستبعاد المنح)، ووافق المجلس كذلك على تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب السلطات تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل «تسهيل الصندوق الممدد» وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار أمريكي من الصندوق إلى 2021 – 2022 لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير.

وباستكمال المراجعة سيُتاح مبلغ 148 مليون دولار (102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) مباشرة، وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في العام الحالي إلى 689 مليون دولار (497,41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، منها مشتريات بقيمة 401 مليون دولار (291,55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) خلال شهر ايار من خلال «أداة التمويل السريع».

واشار الصندوق الى ان جائحة كوفيد-19 تركت آثارا سلبية على الاقتصاد فارتفعت البطالة إلى مستويات قياسية، كما اتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية، لافتا الى ان الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات كما أنه سيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية.

وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، ان الجائحة اثرت على الاقتصاد الأردني بشكل كبير، لكن السلطات تصدت لها في الوقت المناسب باتخاذ إجراءات موجهة لتقليل الآثار الصحية والاقتصادية على المواطنين ، بينما احتفظت كذلك بقدرتها على سداد التزاماتها والاقساط المستحقة في موعدها ونفاذها إلى الأسواق، وبرغم التحديات الجسيمة أمام السلطات، فهي لا تزال ملتزمة بإعادة البناء التدريجي للهوامش الوقائية من خلال السياسات الاصلاحية ووقف تزايد الدين العام، والمحافظة على سلامة نظام ربط العملة، وتعجيل وتيرة الإصلاحات في قطاع الكهرباء، وتعزيز سوق العمل وبيئة الأعمال وإصلاحات الحوكمة للتشجيع على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.

واضاف انه على المدى القصير، تظل سياسة المالية العامة تركز على دعم الاقتصاد، في ظل المرونة الضمنية (والمعززة الآن) في البرنامج لاستيعاب الإنفاق غير المتوقع واللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، فضلا على زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدا انه ينبغي أن تشكل إجراءات المالية العامة عالية الجودة ركيزة لضبط الأوضاع المالية بالتدريج متى ترسخت دعائم التعافي، لذلك من الضروري أن تركز استراتيجية الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي من خلال إصلاحات كل من السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية فيما يخص الموارد العامة.

كما ينبغي أن تواصل السياسة النقدية تقديم الدعم اللازم نظرا لوضع الاقتصاد الذي لا يزال هشا، مع حماية نظام ربط العملة، وبينما يتسم الجهاز المالي بسلامة أوضاعه، يتعين مواصلة بذل الجهود للحفاظ على استقراره، ولتعزيز الشمول المالي، وسوف يقدم تحديث تقرير «برنامج تقييم القطاع المالي» (FSAP) في العام 2022 تشخيصا شاملا في الوقت المناسب كما أنه سيساعد على وضع خارطة طريق لإصلاحات القطاع المالي على المدى المتوسط.

واضاف انه يتعين مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف، اضافة الى اهمية أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة، ولاسيما بطالة النساء والشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة، خاصة مع التعديلات قيد النظر حاليا في «قانون الكسب غير المشروع»، ونشر تفاصيل الإنفاق المرتبط بالجائحة، والبدء في مراجعة أكبر اتفاقيات شراء الطاقة، تشكل جميعا خطوات جديرة بالترحيب.

ولفت الى انه لا يزال تفشي جائحة كوفيد-19 يفرض مخاطر جسيمة على تنفيذ البرنامج، قائلا انه من شأن قوة التزام الحكومة بتحقيق أهداف البرنامج أن تخفف حدتها. وهذا الأمر، إلى جانب زيادة الدعم المالي من الشركاء في التنمية، وخاصة على شكل منح، سيساعد الأردن على تحقيق أهداف البرنامج، وبناء اقتصاد أقوى، ودعم اللاجئين.

من جانبه أكد وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، أن مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى من برنامجه مع الأردن، يؤكد التزام المملكة بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو.

وقال الدكتور العسعس، في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، «إن مصادقة المجلس أمس الاثنين على المراجعة تؤكد التزام الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي وتحفيز النمو، ما يمثل مؤشرا سينعكس إيجابا على ثقة المانحين والمستثمرين والأسواق العالمية».

وأضاف أن «الأردن حصل على البرنامج في شهر آذار من العام الحالي كأول برنامج يمنحه الصندوق مع انتشار جائحة فيروس كورونا»، مثنيا على العلاقة التشاورية والشراكة الحقيقية التي تحظى بها وزارة المالية مع الصندوق.

وتابع أن المراجعة الأولى تأتي أيضا في ظل ظروف صعبة يشهدها العالم جراء الموجة الثانية من الجائحة، موضحا أن هذا دليل على ثقة الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة إبان انتشار الجائحة.

ورغم ذلك عبر وزير المالية عن قلقه من تزايد البطالة جراء جائحة فيروس كورونا والتي تشكل «الهم» الأكبر للحكومة، خاصة بين الشباب، مبينا أن أولوية الحكومة التعافي الاقتصادي والعودة للنمو المؤدي لخلق الوظائف.

وبين أن البرنامج قائم على الأولويات التي وضعتها الحكومة ويحتوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال تقليل كلفة ممارسة الأعمال كالطاقة والعمالة، وتحسين الشفافية الحكومية، وتعزيز الإيرادات عن طريق محاربة التهرب والتجنب الضريبي دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة أية ضرائب حالية.

وعبر وزير المالية عن شكره لفريق بعثة صندوق النقد إلى الأردن، وبخاصة رئيسها علي عباس، والممثل المقيم للصندوق في الأردن كريم اسماعيل، على جهودهم المبذولة لإتمام المراجعة.

كما تقدم الدكتور العسعس بالشكر للمدير التنفيذي والممثل عن مجموعة الدول العربية وجزر المالديف في الصندوق الدكتور محمود محيي الدين لدوره الفاعل في تمثيل الأردن في المجلس التنفيذي للصندوق.

وكانت وزارة المالية أعلنت انتهاء مباحثات المراجعة الأولى وتوصلها لاتفاق على مستوى الخبراء في شهر تشرين الأول من العام الحالي.

يشار الى أن مراجعة الصندوق قد انتهت بإعادة تقديرات المدى القصير والمتوسط لتبلغ نسبة النمو 5ر2 بالمئة وإجمالي الإيرادات 8ر7 مليار دينار، حيث أن هذه التقديرات للنمو والإيرادات تتوافق تماما مع موازنة العام المقبل 2021 والتي أقرتها الحكومة مطلع الشهر الحالي.