القلعه نيوز - كتب المحرر السياسي
يبدو ان حكومة الدكتور بشر الخصاونه التي استبشر الاردنيون بها خيرا ، قد وقعت بالمحذور ، حين فتحت المجال لاصوات نيابيه وشعبيه ونقابيه ودولية ان تتحرك بقوه ضد سياساتها المتعلقه بالحريات العامه في الوقت الذي يشهد فيه الاردن وباعتراف دولي ، انه من الدول القليلة في المنطقة التي تشجع الحريات العامه ،وتسمح للاصوات المعارضه فيها برفع الصوت عاليا ، دون خوف من محاسبة او عقاب او حتى مساءلة قانونية
بالامس ارتفعت اصوات نيابيه ونقابيه وشعبيه وحتى رسميه معنية بحقوق الانسان ترفض ممارسات حكومية محددة. ويبدو ان هذه الاصوات سترتفع اكتر افقيا وعاموديا، في المستقبل القريب، مما قد يعيق عمل الحكومة، ويحول بينها وبين تنفيذ المهام المولكه لها بكتاب التكليف السامي ، خاصة وانها اول حكومة في تاريخ المملكه ، تعبر بالوطن الاردني المئوية الثانيه للدولة الاردنية ، الامر الذي يحملها مسؤوليات تاريخيه غير مسبوقه ، لاية حكومة اخرى ،وقد يكون هذا الأمر لم يكن بحسبانها ابدا .
الاصل في العمليه السياسية الناجحة للسلطة التنفيذيه التي تمثلهاالحكومة ، وجود حد ادنى من الانسجام بينها من جهة ، وبين السلطات والهيئات الاخرى الرقابيه والشعبيه المنتخبة من جهة اخرى ، واذا غاب جزء من هذا الانسجام ، فان مسيرة الدولة لن تكون كما يشتهي مواطنوها ومحبوها .
صحيح ان الاصوات المعارضه لنهج الحكومة لن تحول دون فوز الحكومة بثقة مجلس النواب ، ولكنها ستقلل من فعاليتها ودورها وقد تحول بينها وبين تحقيق ماالتزمت بتنفيذه في كتاب التكليف السامي ، وقد تؤثر على صورة الاردن المشرقه حاليا ، امام المجتمع الدولي الداعم للاردن .
لقد اثبتت المعارضة الاردنية على مدى عقود انها رغم انها ليست قاصمه لظهر اية حكومة ، ولكنها قادرة على خلخلة الاسس التي ترتكزعليها، تدريجيا ، وبالتالي استبدالها باخرى ، خاصة اذا واصلت الحكومة سياساتها التي تثير عليها قطاعات واسعه من الجماهير، سيما في الامور المتعلقه بالحريات العامه التي يفاخرالاردن امام الراي العام العالمي بانه يحترمها بل ويرى ان المعارضة الوطنية ضرورة للحكومه كما هي الحريات العامه للمواطنيين ضرورة ايضا .
فهل تستطيع الحكومه ان توازن مابين احترامها للحريات العامه ولحقوق الاردنيين في المعارضة الوطنيه ، دون خوف من " توقيف " . كما حدث مع الزميل الصحافي جمال حداد ناشر موقع - الوقائع - الحرية للزميل .. وللصحافه الوطنية الملتزمة
