نحن، الصحفيون والأكاديميون والمحامون والفاعلون في المجتمع المدني أعضاء المنصة الدولية للدفاع والدعم للصحراء المغربية، نرحب ترحيبا حارا بالقرار التاريخي للولايات المتحدة بالاعتراف الكامل بسيادة المغرب على صحراءه؛
نشيد بهذا القرار النابع من دولة ديموقراطية عظمى، عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي دولة ضامنة للنظام العالمي القائم على القانون الدولي؛
نشدد على أن هذا الموقف، الذي يأخد في الاعتبار البعد التاريخي والقانوني لمغربية الصحراء والمرتكز على المبدأ الأساسي للوحدة الترابية للدول، يتماشى مع القانون الدولي؛
نرحب بالأثر الإيجابي لقرار الولايات المتحدة فتح قنصلية عامة لها في الداخلة لتشجيع الاستثمارات في المنطقة؛
نرحب بالمخرجات التي تم إقرارها خلال المؤتمر الوزاري الافتراضي، المنظم من طرف المغرب والولايات المتحدة، يوم 15 يناير 2021، والذي شارك فيه أربعين دولة، لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كخيار وحيد لحل هذا النزاع اللإقليمي بشكل نهائي؛ نؤكد دعمنا الكامل للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية،
نجدد التأكيد في هذا الصدد أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن لساكنة الصحراء المغربية ممارسة حق تقرير المصير؛
نندد : بما تقوم به الجزائر منذ سنة 1975 من أعمال ترمي إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، في انتهاك للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول بموجب قرار الجمعية العامة 2625؛
تسليح الجزائر " للبوليساريو" الذي يشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛
اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من طرف الجزائر و " البوليساريو"؛ انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي ترتكب في مخيمات تندوف، بسبب التفويض غير القانوني للسلطة على هذا الجزء من الأراضي الجزائرية إلى جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي؛
تجنيد الأطفال من قبل " البوليساريو" بدعم من الجزائر في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل؛
اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة مخيمات تندوف، والذي يسهله رفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء لهذه الساكنة؛ نطالب الجزائر باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ووضع حد لحالة انعدام القانون السائدة في مخيمات تندوف بسبب التفويض غير القانوني للسلطة على مخيمات تندوف " للبوليساريو" وهو وضع يتيح اقتراف أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الجزء من التراب الجزائري؛
نرحب بدينامية استمرار فتح قنصليات عامة لعدة دول في العيون والداخلة، مما يعزز مكانة الأقاليم الجنوبية المغربية كمركز اقتصادي إقليمي وقاري؛
ندعو المجتمع الدولي بأسره، ممثلا بمجلس الأمن إلى دعم البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، على الأساس الوحيد والحصري للمبادرة المغربية للحكم الذاتي؛
نلتزم بالدفاع عن مغربية الصحراء وتفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في بلداننا؛
ندعو الجزائر، بصفتها الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، إلى التخلي عن مواقفها الدغمائية والالتزام بمواصلة مشاركتها بروح من الواقعية والتوافق في مسلسل الأممي للموائد المستديرة طوال امتداده وحتى تحقق غايته؛ بحيث ينتج عنه حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.