كشف النائب صالح العرموطي عن عدم استغرابه من تداول خبر راتب الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية. و قال العرموطي إن صح الحديث أن راتب الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول التي خسرت ما يقارب الـ31 مليون دينار، هو 27 ألف دينار شهرياً فهذا أمر غير مستغرب فما خفي أعظم." و أضاف العرموطي: "سأتوجه بسؤال للحكومة، حول هذا الأمر، فكيف لحكومة أن تساهم في شركات كما المصفاة و غيرها، و لا تؤدي دورها في قضية اللامبالاة التي تحصل، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تحتم علينا أن نضع سقفاً لهذه الرواتب، و هذا بيد الحكومة بالمستوى الأول و الأخير." و أشار العرموطي أنه لم يستغرب من رقم كـ 27 ألف دينار شهرياً لأن الشركات التي تساهم بها الحكومة و لها نصيب الأسد بها، أرقامها مقاربة لهذا الرقم، و المدراء و الرؤساء فيها تصل رواتبهم لـ20 ألف دينار بدون الحوافز و المكافأت. و استطرد العرموطي: "سأتوجه بسؤال للحكومة حول هذه الرواتب الفلكية، حيث هي من تملك الصلاحية في المؤسسات الحكومية التي تمتلكها طبعاً و التي تساهم فيها، هي أو الضمان الاجتماعي، و تحوز على الأسهم الكبرى فيها." و ختم العرموطي حديثه: "هذا الهدر المالي الغريب العجيب، جعلنا كنواب نحتار في إعداد الأسئلة للحكومة، فما خفي أعظم و إنَّ وراء الأَكمة ما وراءها .. يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالأمس بخبر راتب الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، و المدراء التنفيذيين في الشركة.سرايا