استغلت العديد من الشركات والمؤسسات والمحال التجارية جائحة كورونا بإعلانها عن عروض كبيرة على اسعار العديد من السلع بينها مواد تموينية وخدمة التعامل مع الزبائن أون لاين والتوصيل الى المنازل بذريعة التخفيف عن كاهل المواطنين جراء تداعيات الفيروس .

واستخدمت بعضها مختلف المصطلحات والعبارات التي من شأنها تشجيع المواطنين على التعامل معها لكنها غفلت عن بيان ما تفرضه الأنظمة والقوانين السارية فيما يتعلق بالتنزيلات والعروض والتي تحكمها المادتين رقم (12- و21) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وفيما اذا حصلت على الموافقات الرسمية لتنفيذ حملاتها .

وبوجه عام فان غالبية السلع التي تدخل ضمن العروض والتنزيلات لا تشمل السلع التي تحظى بإقبال المستهلكين وان شملتها فتكون من الأصناف التي اقتربت مواعيد انتهاء صلاحيتها والمؤسف ان غالبية من المواطنين يشدهم السعر قبل النوع والجودة وتاريخ انتهاء الصلاحية .

كما ان هنالك أمرا أخر لا يعرفه المستهلك وتتجاهله بعض الجهات صاحبة العروض بخصوص الاسعار الجديدة فمن حق المستهلك ان يعرف السعر السابق والسعر الجديد ليلمس قيمة التخفيض .

الملفت ان بعض الحملات تعود لشركات تسعى لتسويق المنتجات الفرنسية التي تحظى بمقاطعة عربية شديدة تعبيرا عن الغضب العارم اثر الحملة التي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضد المسلمين في فرنسا بذريعة إقدام شاب شيشاني على جريمة قطع رأس مدرس قام بعرض صور كرتونية بذيئة تسيء للرسول الاكرم (ص).

كما ان اغلب العروض الجديدة انها تركز على المواد التموينية ما يستدعي أولا معرفة المواطن بماركاتها وجودتها وتاريخ انتهاء صلاحياتها الى جانب معرفة اسعارها سابقا واسعارها الجديدة قبل ان يتكبد المخاطرة بزيارة المعرض والنفقات التي تترتب على ذلك ما يستدعي قيام صاحبة التنزيلات باعلان عن ذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة .

وثانيا تشديد الجهات الرسمية رقابتها وحملاتها للتأكد من سلامة الإجراءات التي اتبعتها صاحبة العروض لتنفيذ حملتها وكذلك من سلامة المواد التي شملتها التنزيلات وخلاف ذلك تكون الحملات وهمية . نقلا عن صراحة نيوز